أقامت موظفة بجهاز مترو الأنفاق، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بشبرا، وقالت فى دعواها إنها تزوجته قبل 7 سنوات، ولكن معاملته السيئة وأسلوبه الغليظ والحاد جعل استمرار الحياة بينهما مستحيلاً، مما دفعها لإقامة هذه الدعوى. وقررت الزوجة، أمام المحكمة، أنها قامت برد مقدم الصداق لزوجها والمثبت بعقد زواجهما وتنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية الأخرى فى سبيل حصولها على الخلع، إلا أن تضارب أقوال الشهود أمام المحكمة، والتى أحضرتهم الزوجة هو الذى كشف كذب كلامها، مما اضطرت المحكمة لإعادة دعواها للتحقيق والمرافعة. كانت الزوجة أقرت أمام المحكمة برد مقدم الصداق لزوجها وقدره جنيه واحد، كما هو مثبت فى عقد قرانهما، ونفى الزوج ما قالته زوجته قائلاً إن الصداق الذى قدمه إليها وقت الزواج كان عبارة عن منقولات ومشغولات ذهبية بقيمة 28 ألف جنيه. فقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق حتى يثبت الزوج حقيقة مقدم الصداق الذى تقاضته الزوجة، واستمعت المحكمة لشاهدى الزوج، واللذين أقرا بأنه قام بشراء أجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية للزوجة بمبلغ 28 ألف جنيه قبل زواجهما، وأن المأذون أثبت فى وثيقة عقد الزواج أن المقدم جنيه واحد فقط حتى لا يدفع الزوج رسوماً قضائية كبيرة، وأن مكان انعقاد قرانهما كان فى مسجد النور بالعباسية، كما هو مثبت بعقد القران. بينما شهد شاهدا المدعية بأن مقدم الصداق الذى قبضته الزوجة كان جنيهاً واحداً، وأن عقد القران كان بمنزل والد العروس، وليس بالمسجد.
