حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل الشاب «خالد» فى الإسكندرية. وتضمنت أقوال صديق الضحية وصاحب «السيبر» الذى شهد الحادث، وحارس العقار المجاور له والمسعف وعامل المشرحة والطبيب الشرعى. وتحمل السطور التالية تفاصيل أقوال الشهود والطب الشرعى والأم فى النيابة بعيداً عما قالته وزارة الداخلية فى بيانها أو ما قاله حقوقيون عن الواقعة. فور علم النيابة العامة بالواقعة أجرت اتصالاً بقسم سيدى جابر وطلبت منه إرسال المحضر الذى تم تحريره فى تلك الواقعة التى انتهت بوفاة الشاب «خالد محمد سعيد» فى منطقة كليوباترا بالإسكندرية. وجاء المحضر الذى حرره ضابط الشرطة الموجود بالقسم وحمل رقم 7438 إدارى سيدى جابر، أنه أثناء تفقد عريف الشرطة محمود صلاح وزميله عوض نسيم الحالة الأمنية فى المنطقة. شاهدهما الضحية أثناء جلوسه فى أحد المحال الخاصة «سيبر - إنترنت» وما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم «كيس بلاستيك ملفوف». وتمكن أفراد الشرطة من الإمساك به، وأثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة سقط منهم على الأرض، مما أدى إلى ارتطامه بالأرض، فاقداً الوعى، اتصل أفراد الشرطة بسيارة الإسعاف التى حضرت بعد 10 دقائق، وأثناء قيام المسعف بمعاونة أفراد الشرطة بحمله إلى السيارة وقع منهم واصطدم بباب السيارة، مما أدى إلى إصابته بالذراع وأسفل العين اليمنى. وأضاف المحضر أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة. بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة بأن قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. وانتقلت لمعاينة المكان وحددت الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة، وبناء عليه طلبت استدعاء كل من صديق الضحية وشهرته «محمد حشيشة» وموظف بإحدى شركات البترول. وصاحب السيبر وحارس العقار والمسعف وعامل المشرحة والطبيب وأهل المتوفى. كان صديق الضحية أول من بدأت النيابة بالاستماع إلى أقواله، وقال إنه وصديقه «الضحية» خالد كانا متواجدين داخل سيبر بالقرب من مسكنهما. وأثناء جلوسنا - الكلام على لسان الصديق - شاهدت «خالد» يفزع من مكانه مسرعا تجاه الباب. وعرفت أنه يريد الهروب من مخبرين كانا فى طريقهما إلى السيبر. وأخرج «خالد» لفافة بانجو كانت داخل ملابسه ووضعها فى فمه. أسرعت إليه ونصحته بعدم ابتلاعها ولكنه لم يهتم وابتلعها. وقبل خروجه مسرعا من الباب أمسك المخبران به وطرحاه أرضا وتدخل عدد من الموجودين فى محاولة للدفاع عنه وإنقاذه من الشرطة. إلا أن المخبرين رفضا تركه واستمرا فى ضربه. مما دفع صاحب السيبر إلى دفعهم خارج المكان قائلا «اضربوه بره المكان.. مش ناقصين مصيبة». وأكمل الشاهد كلامه: بعدها اصطحبه المخبران إلى الخارج، وكان يبدو على خالد أنه فاقد الوعى بسبب ما ابتلعه، وفجأة سقط منهم على سلم المنزل المجاور، مما أدى إلى ارتطامه فى السلم وحجر موجود فى المكان، ظن المخبران أنه يحاول التلاعب بهما، لكنه فقد الوعى ولم يحرك ساكناً، وهو ما دفع الأهالى إلى إجبار المخبرين عن التوقف عن ضربه وإخطار الإسعاف لإنقاذه، وحضرت سيارة الإسعاف وسيارة شرطة بعدها بها ضابط وعدد من المجندين وطلبوا من الأهالى أن يبتعدوا عن المكان. ويكمل الشاهد فى التحقيقات: هذا المشهد أثناء وقوع خالد على الأرض كان آخر شىء أشاهده بالنسبة لى. وبناء عليه قررت النيابة صرفه واستدعت صاحب «السيبر» الذى أكد فى تحقيقات النيابة التى جرت بإشراف المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام لنيابات الإسكندرية، أنه بعد حضور المخبرين إلى المكان والاعتداء بالضرب على الشاب، طالبهم بالخروج من المكان، وأنه اتصل بالإسعاف بعد أن شاهد الضحية يرتعش وينتفض على الأرض، وأجبرت الشرطة المواطنين الذين تجمعوا على مغادرة المكان ولهذا لم يشاهد أحد من الأهالى شيئاً بعد ذلك. وأكد حارس العقار «يوسف على»، ما قاله الصديق وصاحب السيبر حول الواقعة، أنه شاهد دماء على سلم العقار فى اليوم التالى، وقام بغسله، وأكد أنه بعد خروجهما به من المحل اصطحباه إلى مدخل العقار الذى يقوم بحراسته. واستدعت النيابة المسعف الذى حضر بسيارة الإسعاف إلى المكان لنقل الضحية إلى المستشفى، وقال: تلقيت إشارة من غرفة إسعاف الإسكندرية بالتوجه إلى مكان الحادث، وبمجرد الدخول إلى الشارع شاهدت تجمهراً لعدد كبير من المواطنين ولم أكن أعلم ما سبب الحادث، فنحن ننتقل إلى المكان بسرعة لإسعاف المريض بغض النظر عن التفاصيل، وشاهدت الشرطة تحيط بالمكان، وطلب الضابط نقل شخص كان ملقياً على الأرض، أنزلت السرير وساعدنى اثنان لا أعرفهما فى وضعه على السرير. وكانت حالته سيئة ويرتعش وبه إصابات فى الوجه والذراعين. حاولت إسعافه بفتح فمه بعد أن أخبرنى بأنه ابتلع كيساً به مخدر إلا أننى فشلت بسبب سوء حالته وطلبت نقله بسرعة إلى المستشفى. وأثناء وضعه على السرير انتفض مما أدى إلى سقوطه وارتطامه بحافة باب سيارة الإسعاف مما أدى إلى إصابته فى الذراع اليمنى ولم يرتطم فى وجهه. فيما أكدت الأم ليلى مرزوق فى التحقيقات أن ابنها يعيش بمفرده فى شقة بالمنطقة، وأنه يشترك مع أصدقاء آخرين فى إنشاء شركة استيراد وتصدير، وأنها فوجئت بصديقه يوم الحادث يتصل بهم فى المنزل ويخبرهم بما حدث، ويؤكد أنه فى حالة غيبوبة بالمستشفى، أسرعت وابنها وعدد من الجيران إلى المستشفى وهناك عرفت أنه توفى، وبمجرد أن شاهدت الجثة فوجئت بدم وكدمات وإصابات بها. وسألتها النيابة عن تعاطى ابنها الضحية مخدراً من عدمه فردت الأم «زى باقى الشباب فى الإسكندرية يمكن يكون بيشرب معاهم بس مش كتير.. على فترات بعيدة». واتهم أحمد، شقيق الضحية، فى محضر التحقيقات المخبرين بقتله عمداً بعد أن عذباه بالضرب أمام أعين الأهالى، وأرجع سبب تعديهما عليه بالضرب إلى قيام أخيه الضحية بنشر فيديو متداول فى الإسكندرية يظهر عدداً من المخبرين والضباط أثناء تقاسم المخدرات بعد ضبطها فى إحدى القضايا. واستمعت النيابة لأقوال عامل المشرحة الذى استقبل الجثة بعد ساعات من الحادث، وسألته النيابة عن الإصابات التى كانت متواجدة بالجثة أثناء وصولها إلى مقر المشرحة، فأكد أن الجثة كان بها كدمة أسفل العين اليمنى وكدمات فى أنحاء متفرقة بالوجه والبطن، والذراع اليمنى والقدم اليسرى وجرح فى الشفة السفلى، وآثار رغاوى على الفم. كما استمعت النيابة لأقوال الدكتور أكرم شحاتة، الطبيب الشرعى، الذى أعد تقرير الطب الشرعى، وأكد أن ما سيقوله جاء فى التقرير الذى سلمه إلى النيابة، وهو أن التشريح ومن قبله المناظرة للجثة، أثبتا وجود سحجات بالكوع والركبة إثر الارتطام بالأرض وكدمة أسفل العين اليمنى ويرجح حدوثها نتيجة الارتطام بجسم صلب، كما أثبتت المناظرة وجود سحجات فى القدمين يرجح حدوثها نتيجة السحب على أرض خشنة. أما فيما يتعلق بسبب الوفاة فجزم الطبيب أن سببها يرجع إلى إسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية للضحية. واستدعت نيابة استئناف الإسكندرية، أمس، ليلى مرزوق والدة خالد سعيد بعد قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة القضية إلى نيابة الاستئناف. وأمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، بالاستماع إلى أقوال والدة خالد مرة أخرى، إلى جانب استدعاء حارس العقار المجاور «للكافيه نت» والذى قال محامى الضحية إن الشرطيين اصطحباه إلى داخله وتعديا عليه فيه، بالإضافة إلى مسعف سيارة الإسعاف التى حضرت إلى موقع الحادث بناء على استدعاء الشرطيين له لسؤاله حول الحالة التى كان عليها «المتوفى» وقت وصوله والإصابات التى كانت بالجثة وقتها، وكذلك الاستماع إلى أقوال «فكرى» و«الفلاح» الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر المتهمين بضرب «خالد» وقتله. وأكد مصدر قضائى ل«المصرى اليوم»، أنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لاتخاذ قرار بإعادة تشريح جثة المتوفى من عدمه، وهذا يتوقف على نتائج التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف وأقوال شهود الواقعة. كانت نيابة الاستئناف قد تسلمت أمس تقرير الطب الشرعى فى وفاة «خالد سعيد» وثبت منه أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الخنق بسبب انسداد القصبة الهوائية لابتلاعه لفافة بانجو. وأشار التقرير إلى وجود بعض الإصابات فى جثة الضحية عبارة عن سحجات وكدمات بالكوع والساعد يرجح حدوثها نتيجة الوقوع على الأرض وكدمة بالعين اليمنى نتيجة الاصطدام بجسم صلب. وانتهى التقرير إلى أن الإصابات الموجودة بالجثة لا يمكن أن ينتج عنها الوفاة. وقال مصدر أمنى إن الشاب خالد محمد سعيد الذى أثيرت حول وفاته العديد من المغالطات، لم يؤد الخدمة العسكرية وهرب منها 4 سنوات وشهراً و3 أيام، وتمت محاكمته عسكرياً بسبب هروبه من الخدمة، وفصله منها ومنحه شهادة خدمة رديئة، وأن هذا لا يتنافى مع بيان وزارة الداخلية، الذى أكد هروبه من أداء الخدمة، وأنه تمت محاكمته داخل السجن بسبب حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى داخل المعسكر، وفى الوقت ذاته حصلت «المصرى اليوم» على الشهادة الخاصة بتأدية خالد الخدمة العسكرية. وأضاف المصدر أن خالد تم تجنيده 2 يناير 2002، ومحاكمته فى الدعوى رقم 881 لسنة 2003 كلى محكمة النزهة بالقضاء العسكرى فى القاهرة بسبب حيازته لمادة مخدرة بقصد التعاطى، داخل المعسكر، بما يخالف الضبط والربط العسكرى، والحكم عليه لمدة 3 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وأن المحكمة صادرت المادة المخدرة، وصدر الحكم بجلسة 21 يناير 2004، وتم التصديق عليه بجلسة 8 مارس 2004. وأوضح المصدر أن خالد تمت محاكمته فى الدعوى رقم 333 عليا مركزية لسنة 2008 الإسكندرية، بجلسة 6 أبريل 2008، بسبب الهروب من الخدمة، وأن المحكمة حكمت عليه بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، وتم التصديق على الحكم 6 أبريل 2008، وتم رفته من الخدمة بعد استيفائه شروط الرفت الانضباطى الوجوبى فى نفس تاريخ التصديق على الحكم ومنحه شهادة خدمة رديئة برقم 44498/2133/2008، وتسليمه الشهادة 28 أكتوبر 2008. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من شهادة التجنيد الخاصة ب«خالد» تفيد بأدائه الخدمة لمدة عامين و17 يوماً، وإنهائها فى 6/4/2008 بقرار من لجنة الرفت الانضباطى بشهادة «خدمة رديئة».
