بدأت أمس أولى جلسات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، التى أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قرارا بتشكيلها، أمس الأول، بعد تصاعد أزمة الزواج الثانى فى الكنيسة، وأكد خلال الجلسة أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التى جاءته من الله. وأشار مرعى فى كلمته التى ألقاها فى قاعة الاجتماعات بمكتبه، إلى دور اللجنة المهم، طالباً من أعضائها بذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون بسرعة فى أقرب وقت ممكن، وقال: «ليس لبشر أو حاكم أن يتدخل فى اختيار الإنسان لعقيدته ولا فى امتثاله للقواعد التى تحكم هذه العقيدة، لأن العقيدة هى مجموعة من الأسرار بين العبد وربه لا يحكمها إلا قواعد، وضعها الله لعباده عن طريق رسل، ومن حق أى إنسان أن يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الإلهية التى يؤمن بها». وشدد وزير العدل على أن الدول والمجتمعات التى يحكمها القانون لابد من وجود قانون ينظم علاقة الإنسان مع غيره فيها، على أن يكون تنظيمه متطابقاً بشكل يقينى مع العقيدة ولا يخرج أبداً عن فلسفتها وتطبيقاتها فى معاملات البشر، وقال إنه إذا كان غير المسلمين فى مصر فى حاجة إلى قانون ينظم علاقاتهم الزوجية والأسرية، فإنه يجب وضع هذا القانون بشكل غير مخالف على وجه القطع لما تأمر به عقائدهم، وأن يلتزم القاضى فى قضائه بحدود هذه الشرائع. كان مرعى قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد الوزير لشؤون التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى من إعداده خلال شهر، وضمت فى عضويتها المستشارين: ملك مينا، وبشرى مطر، ومنصف سليمان، ومكرم لمعى، وأمانى البغدادى، وأحمد محب، وأحمد نور، والأنبا يوحنا قلته، مع أحقيتها فى ضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين. فى السياق نفسه، قالت الدكتورة أمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى تعده اللجنة المشكلة من وزارة العدل، لابد أن يصل إلى المجلس، إما عن طريق أحد النواب، أو أن تتقدم به الحكومة إلى لجنة الشكاوى والاقتراحات، لتتم مناقشته ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية، التى تقوم بدورها بدراسة القانون واتخاذ قرار بشأنه.
