اتفق عدد من وكلاء شركات السياحة، العاملة فى السياحة الدينية، على أن الشركات المصرية لم تحصل إلا على نسبة 25% من حجم طلب السوق على العمرة، فيما استبعدت وزارة السياحة العبارات العاملة فى موانئ البحر الأحمر والخاضعة لإشراف وزارة النقل من الاشتراك فى موسم الحج لأول مرة فى تاريخ الحج عبر البحر. وقال لطفى أبوزيد، عضو غرفة الشركات، إن حجم الطلبات لديه بلغ 2000 طلب، ولم يستطع الحصول سوى على 25% فقط من طلبات السوق من الوكيل السعودى، مشيرا إلى أن ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين عن العودة فى المواعيد المقررة، هى السبب فى ذلك. فى السياق نفسه أوضح باسل السيسى، عضو غرفة الشركات، أن حجم طلبات السوق يبلغ لديه 2000 تأشيرة أيضا، ولم يحصل سوى على ربع هذا العدد من الوكيل السعودى، مشيرا إلى أن حجم التأشيرات الممنوحة للوكيل السعودى انخفض، وهو ما كان له تأثير على حصة الشركات المصرية. نقطة أخرى يرصدها أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، أدت إلى انخفاض عدد التأشيرات، تتعلق بنظام التقسيم اليومى بدلا من الشهرى، موضحا أن الوكيل السعودى كان يحصل على حصة شهرية ويقوم بتوزيعها على عملائه، بينما التقسيم اليومى يجعله فى مأزق مع العملاء، حيث إن العدد محدود بينما هناك قائمة انتظار تعرقل الإجراءات. وتوقع شيحة أن تسجل «العمرة الشعبية» حجم انخفاض فى تأشيراتها يصل إلى 75%، بينما يصل الرقم فى العُمرة (4 نجوم) إلى 40%، وعُمرة (5 نجوم) إلى 30%، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتى نتيجة لمخاوف الوكلاء السعوديين من ظاهرة تخلف المعتمرين التى تؤثر سلبا على الشركات السعودية. وطالب عادل هيكل، عضو غرفة الشركات، بوضع آلية قانونية تجّرم ظاهرة تخلف المعتمرين، مؤكدا أن الشرط الجزائى وحده حتى لو بلغ نسبة من (50-100 ألف جنيه) فلن يمنع المعتمر من التخلف. وحول حصة الشركة التى يديرها، أكد أنه سوف يحصل على حصته بالكامل نظرا لسمعة الشركة والعلاقة التجارية الطيبة بينه وبين الوكيل السعودى. فى سياق متصل استبعدت وزارة السياحة العبّارات العاملة فى موانئ البحر الأحمر، والخاضعة لإشراف وزارة النقل من الاشتراك فى موسم الحج لأول مرة فى تاريخ الحج البحرى، وذلك بسبب عدم استيفاء هذه العبارات الاشتراطات والمعايير التى طالبت بها المنظمة البحرية الدولية والتى ستطبق اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والتى من أهمها إضافة مجموعة من وسائل الأمان الجديدة داخل العبّارات، من المقرر تطبيقها فى جميع موانئ العالم، وفى مقدمتها الموانئ السعودية، التى ستمنع دخول العبارات التى لا تلتزم بمعايير الأمان، هذا بإلإضافة إلى تغيب قطاع النقل البحرى المصرى عن تقديم جدول التشغيل الجديد لموسم الحج ل2009/2010. وأكد مصدر أن الخسائر الاقتصادية وراء انسحاب العبارات من نقل الحجاج من ميناء السويس، فضلا عن الضوابط الجديدة التى أقرتها المنظمة البحرية الدولية. وذكر مصدر بحرى أن حصة العبّارات كانت 10 آلاف من حجاج القرعة، مشيرا إلى أن ميناء السويس هو الميناء المخصص لنقلهم سنويا، مؤكدا أن قرار استبعاد العبارات يمثل «نكسة» جديدة لقطاع النقل البحرى، ويكشف عن سياسة «التخبط والتخطيط العشوائى» التى يدار بها قطاع النقل البحرى. وأضاف أن هذا القطاع، تجاهل تعليمات المنظمة البحرية الدولية «imo» التى أعلنت عن الضوابط الجديدة، وأن رئيس القطاع لم يقدم منذ العام الماضى مخطط القطاع وجداول تشغيل العبارات التى ستتقدم لموسم نقل الحجاج، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يقوم قطاع النقل البحرى بالاستعانة بالعبارات المطابقة للضوابط الجديدة، للاشتراك فى موسم الحج. وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية أقرت الضوابط الجديدة منذ عامين تقريبا، ورغم ذلك لم تكن هناك متابعة للعبارات العاملة فى مجال نقل الركاب لهذه الضوابط، والتى من بينها إضافة عناصر أمان جديدة فى العبارات تتمثل فى بناء حواجز بين كبائن الركاب وتقسيم الجراج إلى قسمين، وذلك لمنع تسرب المياه إلى العبارة أو السفينة فى حالة الغرق، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعطى فرصة أكبر لإنقاذ العبارات فى حالة تعرضها للغرق. من جانبه أكد الربان نبيل لطفى، مدير عام شركة الجسر العربى المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، أنه مستعد لنقل حجاج السويس، الذين لن يتم نقلهم هذا العام من ميناء السويس، موضحا أن طاقة عبارات الشركة تستطيع نقل أكثر من 20 ألف حاج، وحل أى أزمة قد تواجه موسم الحج البرى أو البحرى، مؤكدا أن جميع عباراته مطابقة لمواصفات المنظمة البحرية الدولية والتى ستطبق فى أكتوبر المقبل. من ناحية أخرى لم تتلق وزارة الداخلية أى ردود من أصحاب العبارات لنقل حجاج القرعة عبر ميناء السويس، وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة الداخلية من المتوقع أن تلجأ إلى شركة الجسر العربى، أو إلى الطيران الشارتر لنقل الحجاج.
