أعلن مجموعة من النشطاء تشكيل لجنة وطنية للتصدي للعنف الطائفي، والتي ستبدأ أنشطتها بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام دار القضاء العالي بمشاركة عدد من المنظمات المدنية والأحزاب السياسة ونشطاء؛ وذلك للإعلان عن موقفهم الرافض لزيادة وتيرة العنف الطائفي بالمجتمع، ويعقب الوقفة تقديم بلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالتحقيق في التقاعس الأمني إزاء الأحداث الأخيرة التي وقعت ضد الأقباط في مدينة «فرشوط» بمحافظة قنا ومدينة ديروط بمحافظة بأسيوط. وقال المهندس «عماد عطية» عضو مجموعه مصريون ضد التمييز واللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي خلال الاجتماع الذى عقد أمس للإعلان عن تشكيل اللجنة إن الهدف من إنشائها هو التصدي لكافة أشكال العنف الطائفي، مشيرا إلى أنه جاء بعد عدة اجتماعات ومشاورات بين شركاء بالمؤسسات المدنية والحقوقية لوضع قواعد العمل والخطط المستقبلية من أجل وقف هذا العنف المستمر ضد مواطنين بسبب ديانتهم. ولفت عطية إلى أن ما يزيد من الآلام هو الصمت غير المبرر لأجهزة الدولة الرسمية والتقاعس الأمني الواضح، معتبرا ذلك مباركة للاعتداءات التي استهدفت الأقباط والبهائيين ولم ينتج عنها عقاب جاني واحدا في هذه الأحداث التي أسفرت عن حرق ونهب عشرات المتاجر والمنازل والصيدليات فى الوقت الذى لم يخرج فيه نائب بمجلس الشعب أو وزير أو محافظ لإدانة هذه الأحداث بل أصبح الإعلام عليه العديد من علامات الاستفهام لعدم وضع أهمية على أجندته لمناقشة هذه القضية التي أصبحت تمثل تهديدا للسلام الاجتماعي. وأنتقد عطية ارتفاع وتيرة العنف الطائفي، مؤكدا أنه أصبح كارثة مجتمعية بعد أن وصل إلى البسطاء وبات المجتمع كله مسئول عن تزايد حدته، وتسأل: هل من المعقول ألا يتم عقاب أي جاني في هذه الأحداث؟ وهل داخل الأجهزة الأمنية أصبحت هناك عناصر متطرفة؟ وما هو موقف وزير الأوقاف وشيخ الأزهر تجاه ما يحدث لاسيما أن بعض الأحداث خرجت من مؤسسات دينية بتحريض من بعض الأئمة. من جانبه، قال «منير مجاهد» المنسق العام لحركة «مصريون ضد التمييز الديني» إن الوقفة الاحتجاجية تأتى كبداية لأعمال اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، داعيا كل من يساند العدالة والمواطنة للمشاركة في هذه الوقفة للتصدي للعنف.
