أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تحدد موقفها بعد من قرار محكمة القضاء الإدارى، الذى ألغى سعر الترابط الذى حدده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بين «المصرية» وشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول. وقال مصدر مسؤول فى «المصرية»، إن الشركة تنتظر موقف الجهاز من الحكم، مشيرا إلى التزام الشركة بأى قرار يصدر عن الجهاز فى هذا الشأن. ووصلت مستحقات الشركة «المصرية» لدى «موبينيل» إلى نحو 426 مليون جنيه، بسبب عدم تطبيق شركة المحمول التعريفة الخاصة بأسعار الترابط التحاسبية، ولم يتسن ل«المصرى اليوم» الحصول على تعليق من الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، فى الوقت الذى أكد فيه محمود الموجى، المسؤول بشركة فودافون مصر، أن ما ينطبق على شركة موبينيل ينطبق بالتبعية على فودافون. فى السياق ذاته، قال مسؤول بارز فى جهاز تنظيم الاتصالات إن شركة اتصالات مصر تم استثناؤها من اتفاق الترابط الذى يحكم العلاقة التحاسبية بين المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون فقط. وقال المصدر إن اللوائح المعمول بها تنص على أن «اتصالات مصر» مازالت تعامل على أنها شركة جديدة وليست ذات قوة مؤثرة فى السوق، وإلى أن تصل إلى حصة محددة من السوق، فإنها ستحصل على بعض المزايا النسبية، ومن ثم فإنها ليست طرفا فى النزاع الدائر الآن بشأن الترابط.
