على الحدود الغربية لمحافظة الإسكندرية، وتحديدا بين منطقة الحمام، و«الثغر» أنشأت الدولة منطقة متكاملة لزراعة بنجر السكر، هناك حيث بدأ الحلم بمجموعات من شباب الخريجين الذين قيل لهم إن هذا المكان هو المستقبل الذى لا يمكن الاستغناء عنه. ورغم وعود المسؤولين، والأحلام التى بناها الشباب، فإن المستقبل يواجه التصحر حاليا، فنحو 1000 فدان من أجود الأراضى الزراعية فى قرية 29 المعروفة باسم قرية «طارق بن زياد» بالإسكندرية تواجه خطر البوار بسبب تباعد مناوبات الرى. يقول محمد محمد عبدالسلام، أحد المزارعين: «إن الأراضى المتضررة من طول المناوبات تتعدى ألف فدان وهى الأراضى التى تسلمها شباب الخريجين، حيث تروى تلك الأراضى ترعة واحدة فقط هى ترعة النصر، المتفرعة من ترعة النوبارية التى تأخذ المياه من الرياح البحرى». وأضاف «عبدالسلام»: «الفترة بين المناوبة والتى تليها تنتظم أسبوعا وتغيب شهرا كاملا، وفى البداية كانت المياه تغيب 15 يوما، ثم تعود، لكن، الآن، فوجئنا باختفاء مياه الرى لشهر كامل». يشرح محمد: «لدينا مشكلة خطيرة فى المياه منذ أكثر من 5 سنوات، وحاولنا مقابلة جميع المسؤولين عن الرى فى المنطقة دون جدوى، ولابد من رفع كفاءة محطة الرفع فى الفرع رقم 16 والتى تعمل حاليا بأقل من نصف طاقتها الفعلية، ورفع الكفاءة وتحديث المحطة سوف يؤديان لرفع منسوب المياه مما يلبى احتياجات قريتى 29 و30». وأضاف رمضان خنيزة، أحد المزارعين المضارين من أزمة المناوبات، قائلا: «زراعات القمح والخضروات والبرسيم الحالية تلفت، وأراضينا تتعرض للبوار بسبب تباعد المناوبات. ومنسوب المياه لا يصل إلى نصف تبطين ترعة الرى. وحين اشتكينا من هذه الأوضاع لمسؤولى الرى جاء الرد صادما وهو أن حل المشكلة يتمثل فى نقل الفرع رقم 16 والذى يروى القرى 27 و28 و29، ومنشأ عليه محطتا رفع هما 16 و16 بشرطة» ولفت «خنيزة» إلى أن تكلفة نقل الفرع تصل إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه وتابع: «وهى تكلفة سوف يتحملها المزارعون وحدهم وهذا فوق طاقتنا فعلا». أما مبروك عجيلة، أحد المزارعين، فأكد أن نحو 700 فدان من أراضى قرية طارق بن زياد، لا تصل إليها المياه وبالتالى فهى معرضة للتصحر، بالإضافة إلى تلف المحاصيل . وأشار إلى أن معظم المياه المخصصة لأراضى القرية يذهب للمنتجعات السياحية فى مارينا والساحل الشمالى لرى الحدائق هناك. ومن جانبه، أقر المهندس يوسف جابر، رئيس لجنة التنمية الزراعية فى المجلس الشعبى للمحافظة، بوجود مشكلة كبيرة فى رى الأراضى الواقعة فى النطاق الإدارى للمحافظة، خاصة مع تقليص الحصة المقررة لها. وانتقد جابر، مسؤولى الرى بسبب «تجاهلهم حضور جلسات المجلس لمناقشة الأزمة، خاصة مشكلات الرى فى قرى الخريجين فى منطقة بنجر السكر وفى مقدمتها مشكلة قرية طارق بن زياد، التى تقع فى آخر حدود منطقة بنجر السكر مع مدينة الحمام التى تتبع محافظة الإسكندرية إداريا». وقال على حسن الشونى، عضو المجلس، إن أهالى قرية الشيخ مصطفى إسماعيل الواقعة بمنطقة بنجر السكر التابعة لمشروع مبارك لشباب الخريجين غرب الإسكندرية، يتضررون من مشاكل تتعلق بمناوبات رى أراضيهم من خلال تقليل فترة الرى إلى 10 أيام بدلا من 15 يوما وفترة منع المياه من 22 يوما إلى 26 يوما، بدلا من 32 يوما . وقال إن «فترات المناوبة الجديدة لا تكفى لرى أراضى القرية مما يهدد بتلف المحاصيل». من جانبه، أكد المهندس أحمد الجمال، مفتش رى بحرى النصر، وجود عجز فى مياه الرى على مستوى منطقة النصر والنوبارية، مشيرا إلى أن هذه المشكلات معروضة على وزير الرى حاليا.
