يعاود علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، الظهور داخل قفص الاتهام، الإثنين، ولكن هذه المرة أمام محكمة استئناف القاهرة، لبدء محاكمتهما، و7 آخرين في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهًا. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وكلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، عادل السعيد، في بيان سابق له إن تحقيقات النيابة العامة «كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونا و28 ألفا و 648 جنيها»، من خلال التلاعب في البورصة. وأوضح أن «المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة». وتابع السعيد: «المتهمون أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج».
