متى نبدأ محاسبة الرئيس محمد مرسى؟ أنا ضد أن يبدأ الحساب من الآن، ومع ذلك لا يسعنى إلا أن أتابع ما يتخذه الرئيس الجديد من خطوات تشير بطريقة أو بأخرى إلى سياساته القادمة. أقول ذلك بمناسبة بعض الخطوات المحمودة التى اتخذها والتى لاقت الاستحسان من الرأى العام، ومنها على سبيل المثال قرار الرئيس بإنشاء ديوان للمظالم، والذى رغم أنه جاء كرد فعل لتلك الهجمة غير المقبولة من العديد من فئات الشعب على القصر الجمهورى حتى إن أحد الشباب تسلق سور القصر واقتحمه ليقدم شكوى خاصة، إلا أن قرار إنشاء ديوان للمظالم كان قراراً واجباً. ومن بين هذه القرارات أيضاً عدم قبول الرئيس لسلسلة التهانى التى تنشر بالصحف بمناسبة فوز الرئيس الجديد فى الانتخابات، والتى ستتلوها بالطبع إعلانات أخرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ثم بمناسبة عيد الفطر ثم عيد الأضحى وهكذا، وتلك الإعلانات هى أحد مظاهر التخلف التى نحياها ولا وجود لها فى أى نظام ديمقراطى محترم، فلا عمدة باريس ينشر التهانى لرئيس الجمهورية بمناسبة «الكريسماس ورأس السنة»، ولا محافظ ولاية نيويورك ينشر التهانى للرئيس أوباما بمناسبة عيد الشكر، فتلك وسيلة ممجوجة للتزلف والنفاق، وإذا أراد عمدة باريس أو محافظ نيويورك أن يتملق رئيس الجمهورية فأغلب الظن أنه سيفعل ذلك بينه وبين الرئيس وليس هكذا على الملأ فى وصلة نفاق فاضحة منشورة على صفحات الجرائد. تلك كلها خطوات محمودة من الرئيس الجديد، ونتمنى ألا تكون من مظاهر التواضع الأولية التى كثيراً ما تصاحب المنصب الجديد ثم تبدأ تدريجياً فى الاختفاء إلى أن تتلاشى تماماً، بل تنقلب إلى ضدها، باعتبار أن الغربال الجديد له شدة كما يقول المثل العامى لكنه سرعان ما يتراخى مع الوقت. فقد لا يتذكر البعض - أو قد لا يصدق - أن الرئيس السابق حسنى مبارك أنشأ فى بداية توليه الحكم ديواناً للمظالم تلاشى تدريجياً، ربما لأنه لم يعد يسع شكاوى 80 مليون نسمة، كما أنه ألغى أيضاً فى بداية توليه تلك التهانى الممجوجة التى تنشر بالصحف، وصدرت آنذاك تعليمات واضحة للصحف بعدم نشر مثل هذه التهانى، بل أذكر أن حسنى مبارك تدخل شخصياً لدى الصحف لحظر نشر اسم زوجته وطلب ألا يشار إليها إلا باسم حرم الرئيس. كل هذا حدث فى بداية حكم مبارك، فانظر أين وصلنا فى نهاية حكمه، حيث كانت التهانى تملأ الصحف فى شكل إعلانات صريحة أو فى شكل مقالات إعلانية مستترة، وانظر أيضاً كيف كانت تنشر أخبار زوجته وكيف كان يشار إليها باعتبارها شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وليست حرم الرئيس. ولا شك أن البعض سيقول لى إن الرئيس الآن غير الرئيس وإن الشعب الآن هو الآخر غير الشعب، فأقول له ببساطة: أتمنى ذلك فى الحالتين.. الرئيس والشعب. [email protected]
