تعهد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بتسلم جميع الأقماح المحلية الموجودة لدى المزارعين، طبقا لأسعار التوريد المعلنة والتى تتراوح بين 270 و280 جنيها للأردب حسب درجات النظافة، فيما أدخلت وزارة التجارة تعديلات جديدة على مناقصات شراء القمح لصالح السلع التموينية. وقال المصيلحى، فى تصريحات صحفية، أمس، إن تم تسلم 2 مليون طن من الموردين بعد شهر من فتح باب التوريد، منوها بأنه يتم تسلم القمح بالحيازة الزراعية من الفلاحين، مشيراً إلى أن جميع الشون مفتوحة يومياً حتى السادسة مساء، لتسلم أى كميات قمح محلية، طبقا لضوابط التسلم. وأكد أن باب التوريد سيظل مفتوحا «حتى آخر حبة قمح محلى موجودة»، لافتا إلى أنه تم رفض توريد أكثر من 200 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضى ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلى. فى سياق آخر، أدخلت وزارة التجارة، ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للسلع التموينية، تعديلات جديدة على مناقصات شراء القمح لصالح السلع التموينية، بغرض معالجة الشكاوى التى ظهرت من جانب عدد من المناشئ والشركات الموردة للقمح التموينى. وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية، إن الوزارة تلقت شكاوى بشأن تعدد المراجع والقرارات الوزارية التى يجب على الدول المصدرة والشركات المتعاملة مع الهيئة مراعاتها، و«لذا طلب وزير التجارة من هيئة المواصفات والجودة مراجعة مواصفة شراء القمح وتعديلها بغرض تضمينها كل القرارات». وأظهرت وثيقة الهيئة التى جاءت فى 46 صفحة أن التعديلات كانت فنية فى أغلبها، ولم تتطرق إلى تغييرات فى أحجام الشحنات أو شرط التحميل من ميناء واحد. وقال التجار إن التعديلات لا تعتبر كبيرة، لكنها تعتبر متشددة وستعقد الإجراءات، وتزيد التكلفة على المصدرين الذين يبيعون القمح لمصر.
