تنص المادة الثانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الصادر عن الأممالمتحدة، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أى تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود. أوردت هذه المادة لكى نسترشد بها فيما سنقوله فى هذا المقال حول تصريحات الرئيس محمد مرسى قبل «فوزه» بالانتخابات عن أنه سيعين مسيحياً وامرأة وشاباً من شباب الثورة فى مناصب عليا فى الدولة، مثل نائب الرئيس أو مستشار الرئيس، فتصبح تلك التصريحات إذا خرجت للواقع العملى فى صورة قرارات جمهورية منافية للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتضربه فى مقتل وتصبح قرارات تمييزية وعنصرية حتى لو كان شكلها يبدو إيجابيا، لأن الاختيار تم على أساس عرقى ودينى وطائفى وليس على أساس الكفاءة مثلاً، وبالتالى ستخرج علينا طوائف أخرى مثل النوبيين والبهائيين والشيعة المصريين ليطالبوا ب«حقوقهم» على هذا الأساس ثم يتحدثوا عن آليات أخرى مثل الكثرة العددية، وبالتالى تدخل البلاد فى نفق المحاصصة، كل له حصة حسب اعتبارات الملة والعقيدة والتعداد السكانى وغير ذلك من الأمور التى تجعل من مصر لبنان أخرى، وربما لا يعجب إحدى الفئات حصتها من كعكة السلطة، وبالتالى تلجأ إلى العنف والسلاح. الاختيار الطائفى للمناصب مرفوض رفضاً باتاً وأنبه وأحذر من الانزلاق فى هذا المنحنى الخطر الذى سيشعل الدنيا ولن يستطيع أى من كان أن يطفئها. ثم أين المواطنة إذا كنا نتحدث عن أن هذا مسلم وهذا مسيحى وذاك نوبى وهؤلاء بهائيون وسلف وشيعة. أين المواطنة؟ أين القانون؟ أين معيار الكفاءة؟ وإذا كانت هناك بعض التيارات الدينية هددت بالانسحاب من التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين التى جاء منها الرئيس وإذا قرر الرئيس أن يفى بما قطعه على نفسه من وعود هل سيصطدم الرئيس بتلك الفئة التى أفتت بأنه لا يجوز تولى قبطى مسيحى أو امرأة منصب نائب الرئيس أم ستشتعل الحرب، وإذا رضخ الرئيس لهؤلاء فهل هذا هو الرئيس الذى تحتاجه مصر فى هذه المرحلة أم أن الرئيس سيطبق المخرج الذى قال به الدكتور جمال حشمت، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، إن فتوى تحريم تولى نائب قبطى أو امرأة لا تمثل أى عقيدة، مشيراً إلى أن هذه الفتوى تخص فقط من أفتى بها، موضحا أن «الحرية والعدالة» له موقف ثابت من هذه الإشكالية ولا يرى ما يمنع ذلك ولا مجال للتشدد فى هذه المرحلة وأن مسألة الاختيارات شىء يخص مؤسسة الرئاسة. المهم أن منصب نائب الرئيس إذا تم على أساس طائفى كأن يُعيَّن مسيحى بسبب أنه مسيحى فهو فخ بكل المقاييس للرئيس وللمسيحيين وللشعب المصرى كافة. وفى النهاية لى سؤال للمسيحيين الأرثوذكس الذين يمثلون غالبية الأقلية - من حيث العدد فقط - الذين فرحوا بتصريحات الرئيس حول هذا الأمر، وللكنيسة التى قرأت فى الصحف أنها وافقت على ترشيح شخصيتين محترمتين لهذا المنصب الرفيع. ماذا لو تم تعيين النائب من الطائفة الإنجيلية أو الكاثوليكية؟ المختصر المفيد: الديمقراطية هى أن أتنازل لك عن جزء من ديكتاتوريتى. [email protected]
