فى أول رد فعل له على ما أثير مؤخراً بشأن زواج ملك اليمين، أصدر مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعه الطارئ، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بياناً أوضح فيه أن ملك اليمين حالة من أحوال النكاح خاصة بنظام «الرق والعبودية» الذى كان منتشراً فى العالم فى بداية الإسلام، وقضى عليها الإسلام بالتدريج فى التشريع، بل عمل الإسلام على التخلص من جميع صوره التى كانت تشكل إحدى صور الاستعباد، وذلك من خلال فرض عتق رقبة فى كل الكفارات. وقال البيان إن القوانين الدولية والمواثيق صدرت بتحريم الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان، فانتهى بهذا ملك اليمين، وأصبح غير موجود بلا رجعة، فالحديث عنه فى هذه الأيام هو ردة وعودة إلى عصر الجاهلية، ودعوة إلى العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة، ولا يسمى زواجاً على الإطلاق، لفقده الأركان والشروط الواجبة فى الزواج. من جانبه، قال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن هذا النوع من الزواج هو إساءة فهم وتقدير ومحاولة ركوب موجة السلفيين، مع أن كثيراً من السلفيين – على حد وصفه - لا يعرفون الإسلام حق المعرفة وتقليدهم يؤدى الى الفتنة. واعتبر عضو المجمع من تزوجوا وفقاً لهذا الزواج «زناة»، ودعاهم لتصحيح زواجهم قبل أن تحل عليهم لعنة الزنى إذا كانوا مضللين فيما اقترفوه. كانت مصر قد شهدت أول حالة زواج «ملك يمين» أجراها شخص يدعى عبدالرؤوف عون، يوصف بأنه داعية إسلامى ويعمل مهندساً، ويقوم هذا الزواج على صيغة تمليك المرأة نفسها للرجل دون شهود أو إثبات، بدلاً من صيغة وطريقة الزواج المعروفة، حيث إن الزوجة تقول: «ملكتك نفسى بدلاً من زوجتك نفسى». وهو زواج بلا مستندات أو وثائق أو حقوق، أى يمكنها تطليق نفسها عندما تريد. وكان «عون» قد قال: «إننا كمسلمين حالياً نقوم بتعقيد الأمور أكثر من اللازم، ومنها ما كانت مباحة فى عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، مثل نظام ملك اليمين ونظام زواج المتعة الذى كان مباحاً».
