ناقشت لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية، في اجتماعها مساء الأربعاء، صلاحيات رئيس الجمهورية، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، مع سحب حق حل مجلس الشعب من الرئيس كما كان معمولاً به في الدساتير السابقة، حسبما قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية وعضو لجنة نظام الحكم. وأوضح دراج أن عددًا من الأعضاء طالبوا بمنع الرئيس من حل مجلسي الشعب والشورى، ومنحه صلاحيات تعيين الحكومة وإحالة الوزراء للمحاكمة، رغم أنها ظلت نقطة خلافية، ولكنه أكد اتفاق الأعضاء على سحب الصلاحيات المطلقة من الرئيس. وأضاف دراج أن اللجنة بدأت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 1923 وصولاً لدستور 1971، وأضاف أن الأعضاء متفقون على أن هناك أمورًا مرفوضة تمامًا، التي تتمثل في أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية تتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادي من جديد. وأوضح دراج أن اللجنة شكلت 4 مجموعات عمل أساسية، تتمثل في السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، واُختير الدكتور معتز عبد الفتاح منسقًا لها، والسلطة التشريعية تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية والسلطة القضائية، وأخيرًا الأمن القومي. وأشار إلى أن اللجنة بمجموعاتها الأربع، أمامها مهام كبيرة، حيث ستقوم بمراجعه شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، إنهم بدأوا في مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود اتجاه بين الأعضاء، يرفض صلاحية رئيس الجمهورية في حل مجلسي الشعب والشورى، فتمت إحالتها إلى مجموعة العمل المختصة، لمزيد من الدراسة. وفي المقابل، وافق الأعضاء على صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها، وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة. وأوضح عبد العليم أن المناقشات التي استمرت على مدار جلستين، تشير إلى وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيح النظام المختلط، موضحًا أن النظام الذي تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يكن رئاسيًّا، بل نظام رابع هيأه لنفسه، وصفه ب«الفرعوني».
