سبحان مغير الأحوال، ومقلب القلوب والنفوس والأقلام، عبارة قد تلخص ما تشعر به عند قراءتك العدد الجديد من مجلة «أيام مصرية» التى يصدرها أحمد كمالى وعمرو إبراهيم بدعم من صندوق التنمية الثقافية. العدد الجديد يعرض رصداً لممتلكات الملك فاروق، طبقاً للوثائق الرسمية قبل وبعد ثورة يوليو 1952. الطريف هو ما ذكره الكاتب أحمد كمالى، المشرف العام على تحرير المجلة، الذى قال إنه اشترى تلك الوثائق من أحد التجار الضالعين فى السوق. والسؤال الذى يطرحه وهو يروى حكايته ما مصير تلك الأوراق إن لم أقم بترجمتها وعرضها فى المجلة، أو أخفيتها، أو تاجرت فيها وبعتها وهو ما حدث بالفعل لأن شخصاً من خارج مصر عرض على مبلغاً خيالياً فيها، بالطبع لا يمتلك أحد إجابة عن سؤال «كمالى»، إلا أن الواقع يؤكد أننا أمة اعتادت أن تكتب تاريخها من باب العشم أو العداوة أو الذاكرة. نعود للعدد الذى يبدأ بعرض مواد دستور 1923، الذى صدر فى عهد الملك فؤاد الأول، والد الملك فاروق، وتضمن نصوصاً تحدد المخصصات الملكية، وجاء فى مادته 56، الخاصة براتب جلالة الملك وأسرته الحاكمة، أنه عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون لمدة حكمه، وعين القانون رواتب أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك. ثم جاءت المادة 161 محددة لقيمة الراتب الملكى السنوى 150 ألف جنيه مصرى، بينما مخصصات آل بيت المالك 111 ألفاً و512 جنيهاً على أن تبقى كما هى مدة حكمه مع إمكانية زيادة تلك المخصصات بقرار من البرلمان. الطريف أن الملك لم يكن يستطيع تجاوز تلك النسب المحددة له، وإن تطلب الأمر الحصول على مبلغ إضافى فلابد من موافقة وزير المالية والحكومة المصرية، كما ترصد المجلة ثروة فاروق منذ توليه العرش 1936، ورغم تعيين مجلس وصاية على الملك الصغير فيما يتعلق بالحكم، فإن الرأى الشرعى والقانونى الصادر عن مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر استقرا على أنه من حق الملك الشاب أن يدير كل ثروته ويتصرف فيها كيفما شاء طالما بلغ ال15 عاماً. ليس هذا فحسب بل إن جريدة «الأهرام» الصادرة صباح 4 مايو 1936 نشرت خبر إصدار الملك فؤاد أمرين ملكيين قبيل وفاته يهب فيهما ابنه فاروق جميع منقولات القصور الملكية النفيسة من مجوهرات وماسات ولآليئ ومصوغات ذهبية وتحف وأشياء ثمينة مهما بلغت قيمتها دون إخوته البنات ووالدته الملكة نازلى. لم تكن تلك هى كل مصدر ثروة الملك فاروق بعد وفاة والده، بل إنه وكما تذكر مجلة «أيام مصرية» بات ناظراً على مجموعة كبيرة من الأوقاف الملكية، منها وقف جده «الخديو إسماعيل» وأوقاف «أم محمد على» وأوقاف «نظير أغا أغاى». إلا أن أكثر أجزاء الثروة الموروثة لفاروق عن أبيه الملك فؤاد ثقلاً، كما ذكرت جريدة «كروينكل» الإنجليزية فى ذلك الوقت كان 13 مليون فقير لا يعرفون القراءة ولا الكتابة من بين سكان البلاد، البالغ عددهم 15 مليوناً. تُرى كم أصبح عددهم الآن؟ مع بداية حكم «فاروق» أراد مع تلاوته للقسم أن يقدم نفسه للمصريين بصورة براقة، فأعلن بعد أسبوعين من وفاة والده عن تنازله عن ثلث مخصصاته المالية، التى أقرها الدستور لصالح منفعة الشعب، أى 50 ألف جنيه مصرى، وطالبت الكاتبة عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطئ» فى تعليقها على القرار فى جريدة «الأهرام» 18 مايو 1936 بعدم دمج تلك الهبة الملكية فى الموازنة العامة للدولة، حتى لا تضيع فى رواتب الموظفين ومصروفات الحكومة، على أن يتم تخصيصه لنواحى الإصلاح العام، وتقدم لنا المجلة موازنة مصر، التى وافق عليها البرلمان فى العام المالى 1937-1938، وتضم تخفيضاً لمخصصات البيت الملكى من 111 ألفاً و522 جنيهاً إلى 90 ألف جنيه، بينما بلغت مخصصات الديوان الملكى 234 ألف جنيه، ومخصصات مجلس الشيوخ 116 ألفاً و388 جنيهاً، ومخصصات مجلس النواب 177 ألفاً و929، أما مخصصات مجلس الوزراء فكانت 18 ألفاً و551 جنيهاً، فى حين بلغت مخصصات وزارة الخارجية 262 ألفاً و169 جنيهاً. أهم ما ترصده المجلة فى عددها المخصص عن ثروة فاروق، هو موقف الصحافة المصرية منه عندما تولى الحكم وفتحها باب مروره لقلوب المصريين عبر تسليط الضوء على لفتاته الإنسانية تجاه المصريين من هبات أو منح يتفضل سموه بها عليهم، ثم تغيرها منه بالتدريج وحسب ما تسمح الأمور بمرور الوقت. على سبيل المثال نشر خبر الهبة الملكية لفقراء الإسكندرية وتبرع لهم الملك بمبلغ 800 جنيه «مايو 1936»، وخبر عطف صاحب الجلالة على منكوبى الفاجعة النيلية فى أكتوبر من نفس العام وتبرعه بمبلغ 200 جنيه إلى الأسر التى نكبت فى ذويها، والهبة الملكية فى أغسطس 1937 بمبلغ 4325 جنيهاً للفقراء فى العاصمة والإسكندرية وعدد من الجمعيات الخيرية من بينها المستشفى الإسرائيلى وجمعية المواساة، والتوفيق القبطية، كما أمر جلالته فى نفس الشهر بفرش الأزهر بالسجاد الفاخر على حسابه الملكى الخاص. إلا أن العطف الملكى على الفقراء والمحتاجين لم يكن وحده ما يميز فاروق، ولكن يبدو أن الحكام فى مصر بيدهم دوماً الحصول على امتيازات. يتضح هذا من خبر نشرته جريدة الأهرام قبيل الرحلة الملكية التى قام بها فاروق وأفراد الأسرة إلى أوروبا 1937 وقبل توليه مهام ملكه بشكل رسمى، قال مفاد الخبر إنه تمت الموافقة على مشروع مرسوم بقانون فتح اعتماد قدره 1750 جنيهاً فى باب نفقات رحلة جلالة الملك، وهذا المبلغ خاص بما يتصل بالرحلة من نفقات أخرى، أما الرحلة نفسها فهى على حساب الجيب الملكى». ويتساءل محررا المجلة ونحن معهم، إذا كانت الرحلة سياحية للملك وأسرته فلماذا يتم الإنفاق عليها من جيب الخزانة المصرية؟ أم دائما ما يكون هناك بداية لذوبان المسافة بين أموال الحاكم الخاصة وأموال البلاد؟ ولذا لم يستطع «فاروق» المحافظة على الشعبية التى حظى بها من قبل الشعب عند توليه العرش، بعدما بدأت الصحافة فى نشر أخباره وأسرته، ولذا صدر مرسوم ملكى بعدم التعرض للعائلة الملكية بأى أخبار، وهو ما تحايلت عليه الصحافة باستخدام كلمات بديلة ومنها لفظ «الكبير» الذى كان يشير إلى الملك ومنها على سبيل المثال خبر نشر فى «روزاليوسف» مفاده أن كبيراً يحاول أن يضع يده على وقف مساحته 20 ألف فدان. كما كتب مصطفى مرعى عن قيام الملك ببيع اليخت الملكى فخر البحار إلى الحكومة المصرية مع احتفاظه به للقيام برحلاته الخاصة على متنه، وتعجب من ذلك. مع مرور الوقت زالت الحدود المالية بين ثروة الملك وثروة البلاد، لعله عملاً بالمثل المصرى «من عاشر القوم 40 يوم صار منهم وصاروا منه وصار متاعهم متاعه». تزايدت مصروفات الملك فى أربعينيات القرن الماضى وكان أثرياء الحرب يجمعون الثروات من تجارة السوق السوداء والمقاولات والتوريدات والسمسرة، وخاصة بيع السلاح وصفقة حرب فلسطين، وكان «فاروق» يعلم بهؤلاء عند تقدمهم للقصر الملكى للحصول على ألقاب البكوية والبشوية للجمع بين الثراء والنفوذ، وكانوا على استعداد لدفع أى ثمن يطلبه الملك. وبحلول 1952 تتفاقم الأمور ويزداد السوء فى البلاد وتنهار شعبية فاروق وهيبته، القاهرة تحترق والمظاهرات تهتف بسقوطه، والصحافة تتجرأ عليه وعلى نظام حكمه عبر أقلام عدد من الكتاب اتهموه فى ذمته المالية، مثل مقالات إحسان عبدالقدوس التى تحدثت عن لصوص الحكومة والفاسدين، وطالبت بمحاكمتهم. والدكتور أحمد زكى الذى كتب مقالاً بعنوان « صرخة ألم.. مصر أسوأ أمم الأرض حالاً». وجلال الدين الحمامصى الذى يكتب عن فن مكافحة الغلاء. وهكذا كان الطريق ممهداً لثورة تغير الأوضاع، فكانت حركة الجيش 23 يوليو 1952، التى تحولت إلى ثورة أيدها الناس. وتنشر مجلة أيام مصرية نص مكالمة تليفونية دارت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وطرف غير معلوم فى الإسكندرية كان ينقل له 7 شروط لتنازل الملك عن العرش ورحيله عن مصر، وتلخصت فى مطالب تمت إجابة بعضها ورفض بعضها. أما المطالب التى تمت إجابتها فكانت الخروج الآمن وبكرامة من مصر، وإطلاق المدفعية 21-30 طلقة تحية له، وأن يحضر محمد نجيب رحيله ليضمن سلامته لآخر دقيقة، والذهاب إلى نابولى على اليخت الملكى المحروسة ثم عودته لمصر «اليخت»، أما المطالب التى رفضت فتلخصت فى رفض اصطحابه لبوللى ومحمد حسن من حاشيته، وأخذ مجموعات الطوابع والعملات النادرة الخاصة به، ورفض إدارة ثروته وثروات أسرته لحسابهم. وما هى إلا أيام بعد خروج الملك حتى تبرأ الجميع منه وبدأوا فى نشر معلومات عن حقيقة ثروته بعد فتح الثورة أبواب القصور الملكية، وتضاربت الأرقام، فقد نشر الكاتب أحمد بهاء الدين أن فاروق ورث عن أبيه 15ألفاً و400 فدان، وفى نهاية حكمه بلغت 96 ألف فدان. بينما ذكرت الأوراق الرسمية للثورة عند مصادرة أملاكه 48 ألف فدان. هذا غير ما أخذه من رجال الأعمال وأصحاب المصانع ومنها 18 ألف سهم فى شركة سعيدة. ليس هذا فحسب بل إن موازنة الدولة 1951-1952 بلغت فيها المخصصات الملكية مليوناً و315 ألفاً و916 جنيهاً. وعلى طريقة نجيب الريحانى فى فيلم «أبوحلموس» الشىء لزوم الشىء، تم توزيع تلك المخصصات كالآتى: 115 ألف جنيه مصروفات تكييف هواء القصور الملكية، 70 ألف جنيه ثكنات الحرس الملكى، 20 ألف جنيه تعديل مطبخ قصر القبة، 174 ألف جنيه صيانة حدائق القصور الملكية. وبما أننا دول تعيش بمنطق مات الملك عاش الملك، دخلت مصلحة الضرائب فى اللعبة، وقالت إنه متهرب من سداد 10 ملايين جنيه، من بينها ضريبة كسب عمل بواقع 7% عن راتبه السنوى ما علينا، فقد صودرت كل ممتلكات الملك فى سبتمبر 1953، وصودرت ممتلكات كل أسرة محمد على فى نوفمبر من نفس العام. وكانت الكارثة فى بيع العديد من تلك الممتلكات فى مزادات علنية.
