أزمة حقيقية تواجهها حكومة يمين الوسط الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء سلفيو برلسكونى، فالضغوط التى تتعرض لها الحكومة لتغيير مسارها وبذل تضحيات اقتصادية فى مواجهة الأزمة المالية، لم تكن لتأتى فى وقت أسوأ بالنسبة لبرلسكونى من تلك الأيام التى تعانى فيها حكومته من اتساع نطاق فضيحة فساد تهدد بابتلاع الطبقة الحاكمة فى إيطاليا. وكان رئيس الوزراء الملياردير فاز فى الانتخابات قبل عامين، مع وعود بخفض الضرائب ودفع بلاده إلى الوقوف على قدميها وسط أزمة اقتصادية تعصف بها. لكن الإيطاليين فوجئوا بأن عليهم- مثلهم فى ذلك مثل اليونانيين وغيرهم- أن يعانوا متاعب التقشف لسد فجوة تبلغ نحو25 مليار يورو فى ميزانية الحكومة بحلول عام 2012. وقد وافقت الحكومة الإيطالية أمس الأول على خطة تقشف صارمة بقيمة 24 مليار يورو خلال عامى 2011 و2012 لتصحيح وضع الأموال العامة وطمأنة الأسواق، إلا أن مراقبين قالوا إن الموظفين الحكوميين سيدفعون ثمن تلك الخطة غالياً، حيث تتضمن الخطة تثبيت رواتب موظفى الخدمة العامة لمدة 3 سنوات وتأجيل سن التقاعد 6 أشهر وتشديد شروط منح تقاعد الإعاقة، بالإضافة إلى خفض رواتب الوزراء والمسؤولين الكبار وأعضاء البرلمان وزيادة رسوم الرعاية الصحية، كما تأمل الحكومة فى توفير مبلغ 10 مليارات يورو فى نفقات المحليات والبلديات حتى نهاية عام 2013، وذلك بهدف خفض العجز فى الميزانية إلى أقل من 3% بحلول 2012 بما يتوافق مع قواعد ميثاق الاستقرار النقدى والنمو لمنطقة اليورو. ورغم أن برلسكونى كرر أكثر من مرة أنه لن يلجأ إلى زيادة الضرائب، فإن وزير الاقتصاد جوليو تريمونتى قال للحكومات المحلية والإقليمية التى تعانى من عجز كبير فى ميزانياتها إنه عليها زيادة الضرائب المفروضة على الدخل والشركات. وعلى الفور، انتقدت معارضة اليسار على لسان بيار لويجى برسانى زعيم الحزب الديموقراطى خطة التقشف بشدة معتبرة أنها «لا تتوجه للأساس» بل تكتفى ب«اقتطاعات عشوائية (فى الميزانية)»، بينما بات واضحا أنه يتعين على برلسكونى إقناع الإيطاليين بجدوى هذه التدابير التقشفية الجديدة لتفادى إضرابات كما حصل فى إسبانيا والبرتغال. وفى مواجهة القرارات الصعبة التى يتعين على الحكومة الإيطالية حسمها مع دين عام من المتوقع أن يتجاوز 118% من مجمل الناتج القومى هذا العام، كان برلسكونى قال فى وقت سابق: «الإيطاليون يثقون بنا»، إلا أن استطلاعاً للرأى أجرته صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية مؤخراً أظهر وصول نسبة ثقة الإيطاليين فى رئيس وزرائهم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأشار الاستطلاع- بحسب ما نقله موقع «إيلاف» الإلكتروني- إلى أن 41% من الإيطاليين يثقون فى برلسكونى، بتراجع قدره 3 نقاط عن استطلاع أجرى الشهر الماضى، وهو أقل مستوى تصل إليه شعبية برلسكونى على الإطلاق، وفيما يخص أداء الحكومة عبَّر 35% فقط عن ثقتهم بها، بتراجع 3 نقاط أيضا عن الشهر الماضى. وأرجعت «لاريبوبليكا» هذا التراجع الكبير إلى «استقالة وزير التنمية الاقتصادية السابق كلاوديو سكايولا على خلفية الاتهامات بالفساد، والمعارك الكلامية الدائرة داخل الائتلاف الحاكم، والصعاب التى سببتها الأزمة الاقتصادية للمواطن الإيطالى». وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه مما يزيد الوضع سوءًا أن مساعى برلسكونى لفرض ما وصفته المعارضة من أحزاب يسار الوسط بميزانية «الدم والدموع»، تزامنت مع تقارير إعلامية كشفت فضيحة فساد كبرى تهدد الطبقة الحاكمة فى إيطاليا، وأجبرت بالفعل وزير الصناعة على الاستقالة. ويشتبه ممثلو الادعاء فى أن مقاول البناء دييجو أنيمونى الذى يخضع للتحقيق بتهم الفساد، قدم خدمات - إن لم تكن رشاوى مباشرة - لعشرات الأشخاص للفوز بعقود فى مجال الأشغال العامة وغيرها من العقود المربحة. ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية مؤخراًَ قائمة تضم نحو 400 من الشخصيات البارزة يشتبه فى أنها جنت مكاسب من أعمال تشييد نفذها أنيمونى. وتضم القائمة سياسيين ومسؤولين بالشرطة وأجهزة أمن سرية وموظفين بالحكومة ومسؤولين تنفيذيين فى شبكة التليفزيون الإيطالية الرسمية «آر.إيه.آى» وكثير منهم على صلة وثيقة بيمين الوسط الذى يتزعمه برلسكونى. ويحاول كبار الساسة الإيطاليين احتواء غضب شعبهم وإقناعهم بأن الأمر لن يمثل تكراراً لسيناريو فضيحة «مدينة الرشاوى» الشهيرة فى التسعينيات، والتى قضت على جيل كامل من السياسيين ومزقت النظام السياسى القائم. وفى الماضى، اتهم برلسكونى وحلفاؤه قضاة التحقيقات بشن حملة سياسية ضد حكومته، لكنهم يشعرون هذه المرة بالقلق على ما يبدو من تبعات الفضيحة التى ترسم صورة مزعجة للإفلات من العقاب المنتشر على نطاق واسع فى وقت يكافح فيه الايطاليون للتعافى من أسوأ ركود تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وفى محاولة منه لحفظ ماء الوجه بعد تكشف الفضيحة، قال برلسكونى لمساعديه: «سأقيل كل المخطئين»، بينما قال فلافيو توسى من حزب «رابطة الشمال» وهو شريك يزداد نفوذا فى الائتلاف الحاكم: «يجب على رئيس الوزراء أن يبين أن لديه العزم والشجاعة لتنفيذ عملية تطهير فى صفوف حزبه».
