أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بترقية 1225 عضواً فى هيئة النيابة الإدارية، واعتمد حركة الترقيات التى رفعها إليه المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بعد إقرارها من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سمير البدوى. وتضمنت الحركة التى أعدتها إدارة التفتيش الفنى فى الهيئة برئاسة المستشار يسرى الهوارى، نائب رئيس الهيئة، ترقية 68 عضواً إلى درجة نائب رئيس هيئة و73 عضواً لدرجة وكيل عام أول و110 لدرجة وكيل عام و104 لدرجة رئيس نيابة من الفئة «أ» و191 لدرجة رئيس نيابة من الفئة «ب» و168 لدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة و251 عضواً إلى درجة وكيل نيابة و260 إلى درجة مساعد نيابة. قالت المستشار نجوى الصادق، نائب رئيس الهيئة، إن الحركة هى الأكبر فى تاريخ الهيئة وإنه تم إعدادها فى وقت قياسى، وكشف المستشار فتحى القشلان، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، أن حركة التنقلات المقبلة ستراعى رغبات الأعضاء المتعلقة بالظروف الاجتماعية.