أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، رفض مصر والسودان أى اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، مؤكداً أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر. وأكد علام فى تصريحات صحفية عقب انتهاء زيارته للخرطوم، أمس، أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات اللازمة لوقف أى استخدام للمياه فى أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتى البلدين من مياه النيل، وتؤدى إلى المساس بحقوق مصر التاريخية من مياه النيل. من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل. وقال زيناوى فى تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، أمس، إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة من مياه النهر، مؤكداً أنها لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على النهر، وأضاف: «أعرف أن البعض فى مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة». وأكد زيناوى أن «هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر». وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هى المشكلة، وقال: «لا أرى ما يمنع السودان من الانضمام للموقعين على الاتفاقية الجديدة، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءاً من الحل، فالحل ليس فى محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه». فى سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن وزيرة المياه الكينية تشاريتى إنجيلو قولها أمام مؤتمر صحفى فى نيروبى إن «معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، ولا شىء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كى تنضم»، مؤكدة أن مصر التى تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة. وقالت إنجيلو إن الاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعت عليها بلادها أمس الأول، تضمن لجميع الدول المشتركة فى النهر الاستخدام المتساوى للموارد، وأضافت أن بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا، مطالبة السودان ومصر بالانضمام للاتفاق قائلة: «لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاونى». وقالت إنجيلو إن «الحكومة مقيدة فى جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا فى التمويل مثل السدود»، مشيرة إلى أن النيل لن يكون مطروحاً على الأجندة خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا إلى القاهرة غدا. وتمنح الاتفاقيات السابقة مصر الحق فى الاعتراض على المشروعات التى تقام على مجرى النيل إذا اعتقدت أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا فى الهضبة الاستوائية إلى البحر المتوسط شمال مصر. من جانبه، انتقد الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، دعوة وزير الرى لعقد اجتماع استثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل فى مدينة الإسكندرية، مؤكداً عدم جدوى الاجتماع لأنه سيؤدى إلى إضعاف موقف مصر أمام دول منابع النيل، واعتبر أن الاتفاقيات التاريخية أصبحت جزءاً من التاريخ فقط، وتواجه صعوبة فى تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فى ظل توقيع دول أعالى النيل على اتفاقية جديدة يجرى التصديق عليها بمعرفة برلمانات هذه الدول. وأضاف قابل: «لن تستطيع الدول المانحة تجاهل الاتفاقية الجديدة وفى هذا إضعاف آخر لموقف مصر»، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفصل بين التعاون الثنائى وموضوع مياه النيل، مدللا على ذلك بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لم يصطحب خلال جولته الأخيرة لأديس أبابا وزير الرى، ولم تتناول الزيارة موضوع المياه، وهو ما يجعل مصر لا تربط بين تعاونها فى استيراد اللحوم وإحراز تقدم فى ملف المياه. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن «إثيوبيا فى كل تصريحاتها تصر دائما على إعادة تقاسم حصص المياه ومنع مصر من حق الفيتو، وبالتالى لا يمكن التعاون معها إلا من خلال صفقة شاملة بحيث يتم تحديد مطالب إثيوبيا من مصر، مقابل عدم المساس بحصص مصر من مياه نهر النيل».
