تشهد القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحركات ومباحثات مكثفة مع دول حوض النيل، لاحتواء أزمة توقيع 5 منها على اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النهر دون مصر والسودان. تبدأ التحركات بزيارة رئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا لمصر، غداً، فى زيارة تستغرق 4 أيام على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزيرى الخارجية والرى، كما يبدأ رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا فى 25 مايو الجارى زيارة للقاهرة تستمر 4 أيام أيضاً. قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية، إن رئيس الوزراء الكينى سيجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين، تتناول آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والتعاون بين الجانبين فى مجالات التجارة وتوليد الكهرباء والزراعة والإنتاج الحيوانى ونظم الرى الحديثة. وأشارت إلى أن أودينجا سيعقد لقاءً مع أعضاء الجمعية الأفريقية فى القاهرة، حيث تنظم احتفالية لتسليمه درعاً، تكريماً لوالده الزعيم أوجينجا أودينجا، الذى منحته مصر جواز سفر مصرياً، وقاد حركة الاتحاد الكينى الأفريقى الوطنى «كانو» من مقر الجمعية الأفريقية بالقاهرة. فى سياق متصل، انتقد رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى موقف مصر الرافض إعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل، وقال فى تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، أمس، إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة من مياه النهر، مؤكداً أن القاهرة «لن تستطيع أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر». من جانبها، قالت وزيرة المياه الكينية تشاريتى إنغيلو إن «معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، ولا شىء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب»، مضيفة أن مصر «ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة». على صعيد متصل، قلّل تقرير رسمى مصرى من حجم الدور الإسرائيلى فى دول حوض النيل، رداً على الاتهامات التى تعرضت لها الدبلوماسية المصرية مؤخراً بالتراجع أمام تغلغل تل أبيب فى القارة الأفريقية. وكشف التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - عن أن القاهرة لديها 8 سفارات فى جميع دول الحوض، فى حين لا تملك إسرائيل سفارات سوى فى 3 دول فقط هى إثيوبيا وكينيا وأوغندا. ورصد التقرير الذى يقارن بين التواجد المصرى والإسرائيلى فى دول حوض النيل كلاً على حدة، الزيارات المتبادلة بين الرئيس مبارك وزعماء تلك الدول خلال السنوات القليلة الماضية، معدداً أوجه التعاون والاستثمارات المصرية التى تفوق الدور الإسرائيلى، رغم سعى تل أبيب ل«التوغل» فى عدد من تلك الدول و«التدخل فى شؤونها الداخلية»، خاصة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية فى البحر الأحمر.
