كما انفردت «المصرى اليوم» فى تقريرها الرئيسى أمس، وقّعت كينيا رسميا على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، ليصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية 5 من بين دول الحوض ال 9. وكانت 4 من دول المنبع هى: إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا، قد وقعت يوم الجمعة الماضية فى مدينة عنتيبى الأوغندية على الوثيقة الجديدة، التى ترفض مصر والسودان الاعتراف بها، فى حين تعد إريتريا دولة مراقب. وقامت بالتوقيع وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو فى الحادية عشرة صباح أمس فى مكتبها بالدور السادس بمقر الوزارة فى العاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة من عنتيبى إلى نيروبي. وحضر التوقيع عدد كبير من الصحفيين ومحررى وسائل الإعلام المحلية، كما أحاط بالوزيرة مساعدها موانجى كيونجورى والسكرتير الدائم ديفيد ستوير ومسؤولون كبار آخرون. وأعلنت نجيلو، فى مؤتمر صحفى مقتضب، أن دولة المنبع السادسة، الكونغو، ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق» بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 يونيو المقبل. وفور التوقيع، دعت نجيلو مصر والسودان إلى التوقيع على الاتفاقية. وقالت: «أحث الشقيقتين مصر والسودان أن تنضما إلينا فى مبادرة حوض النيل، لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد». وجددت الوزيرة التأكيد أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجا سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، وأوضحت «سيلبى أودينجا دعوة من نظيره المصرى الدكتور أحمد نظيف»، لكنها قالت إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات. من ناحية أخرى، قالت نجيلو إن اتفاقية حوض النيل التى تم توقيعها عام 1929 بين مصر ودول جنوب الحوض، أصبحت الآن «عتيقة وبالية وعفا عليها الزمن، لأن دول الجنوب كانت واقعة تحت سيطرة الاستعمار البريطانى، الذى وقع نيابة عنها». وأشارت إلى أنه «فى عام 1963، عندما حصلت كينيا على استقلالها، دعا آنذاك الرئيس الكينى جومو كينياتا جميع الدول التى تربطها أى اتفاقيات ببلاده قبل هذا التاريخ إلى إعادة التفاوض مع حكومته المستقلة وإعادة صياغة اتفاقيات جديدة برعاية منظمة الأممالمتحدة». وقالت الوزيرة إنه بينما أمهل الرئيس كينياتا هذه الدول مدة عام، «لم تستجب مصر». ووفقا لاتفاقية 1929، لا يمكن لكينيا تشييد أى مشاريع كبيرة على الأنهار النابعة من أراضيها والمغذية لبحيرة فيكتوريا، دون موافقة مصر. وأوضحت الوزيرة أن «استغلال مياه بحيرة فيكتوريا والأنهار المغذية لها أمر لا غنى عنه لكينيا، فالبحيرة لها دور حيوى فى العديد من المشاريع التنموية، لاسيما فى مجالات الزراعة والقوة الكهربائية المائية والتوازن البيئى». وأضافت الوزيرة أن منطقة حوض النيل لديها مصادر مياه سنوية تفوق 90 مليار متر مربع، كما أن أنهار كينيا التى تغذى بحيرة فيكتوريا تسهم وحدها ب 11 مليار متر مكعب من هذه النسبة. أما بحيرة فيكتوريا فهى تحوى 54% من مصادر المياه الكينية وهى تغذى 50% من السكان بالمياه». وقالت إنه «برغم كل ذلك، فإن الإطار القانونى لاتفاقية 1929 لا يرضى غالبية دول الحوض. هذه الاتفاقية لم يتم التفاوض عليها مع حكومة كينيا المستقلة. هذه الاتفاقيات التى تعود لعصر الاستعمار أعطت حق الاعتراض (الفيتو) لبعض البلاد على حساب الأخرى، وبالتالى أخلت بمبدأ التعاون بين الدول والمساواة فيما بينها لاستغلال مصادر المياه». ومن المقرر تشكيل مفوضية دائمة لدول حوض النيل عام 2012 للإشراف على مياه النيل دون إعطاء حق «الفيتو» لأى من الدول الأعضاء.
