فى الوقت الذى تتوالى فيه تحليلات وتشخيصات كبار خبراء الاقتصاد العالمى، مبينة ثغرات ما سمى الاقتصاد الحر، وفساد شعار «دعه يعمل.. دعه يمر».. فاجأنا بعض المتحمسين للخصخصة إلى أقصى حد ممكن ودون أى ضوابط، بالدعوة إلى مزيد من الخصخصة، باعتبارها العلاج الوحيد لأوجاعنا الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية.. وأسوق هنا خواطر التقطتها من أقطاب دول ذات تجربة تنموية رائعة، مثل: الصين وكوريا الجنوبية والهند، وبشكل خاص التجربة الماليزية.. فقد أكد صانع نهضة ماليزيا مهاتير محمد أهمية وجود القطاع الخاص ومساعدته، شرط أن يكون وجوده داعياً للتنمية والتطور، بمعنى أن تساعده الحكومات إذا ما ساعدها هو فى تطبيق سياساتها التنموية الشاملة.. وشدد مهاتير على خطورة الفساد فى أى مجتمع، خاصة إذا تحول إلى فساد علنى، لأن ذلك يعوق أى تنمية.. وهنا يحق لنا نحن المحكومين طرح بعض الأسئلة حول تنفيذ الحكومات المتعاقبة «توصيات» البنك وصندوق النقد الدوليين، التى قال مهاتير إنه جنّب بلاده أزمة طاحنة بعدم انصياعه إلى هذه التوصيات.. ماذا عاد علينا كشعب من سياسة الخصخصة التى - كما أشرت - بدأت تتعرض لانتقادات حادة ومطالبة دول غربية بإعادة النظر فيها بل مطالبة بعض الدول، لاسيما دول الجنوب، بالتوقف عن السير فى عمليات الخصخصة التى زادت الأثرياء ثراءً والفقراء فقراً لأسباب يطول شرحها؟!.. وعلى سبيل المثال فإن عدم رضوخ ماليزيا إلى إملاءات المؤسسات المالية الدولية واتباعها سياسة إصلاح حقيقى بشفافية عالية أدى إلى رفع صادرات ماليزيا من خمسة مليارات دولار إلى أكثر من 520 مليار دولار سنوياً، كما تضاعف دخل الفرد السنوى سبع مرات، ليصبح نحو تسعة آلاف دولار عام 2002، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3٪، والواقعون تحت خط الفقر أصبحوا 5٪ من السكان بعد أن كانت نسبتهم 52٪.. أيضاً 80٪ من السيارات التى تسير فى شوارع ماليزيا محلية الصنع.. كان لديها خمس جامعات عام 1981، وأصبحت لديها 80 جامعة، نصفها حكومى ونصفها خاص، وهى من أهم جامعات العالم ومصنفة من بين أهم 200 جامعة عالمياً.. ولفت الرجل إلى تدخل الحكومات الأمريكية والغربية عند اللزوم ولصالح الوطن حتى فى الدول التى تعتنق المذهب الاقتصادى الحر دون أى قيود. وأسأل المدافعين عن الخصخصة والمهاجمين للقطاع العام: ماذا جنينا نحن من سياسة الخصخصة سوى الفقر والتخلف وتردى التعليم والرعاية الصحية.. وغيرها؟، ويقول الصديق العزيز الكاتب سليمان جودة فى مقاله بتاريخ 13/5: «إن عبدالناصر لم يكن قد (اخترع) عمر أفندى»، فى إشارة إلى الجدل الدائر بصدد صفقة عمر أفندى، وقرر - أى عبدالناصر - أن يحصل على المشروع كله مع أرباحه عن طريق التأميم، مستشهداً بما آل إليه حال عمر أفندى وغيره من المشروعات المؤممة الآن!! وهذا أمر فى منتهى الغرابة ويستعصى حقيقةً على الفهم، فكيف يكون عبدالناصر مسؤولاً عما جرى بعد رحيله وحتى الآن؟ وأضاف الصديق: «إن عبدالناصر لم يشأ أن يكتفى بالحصول على بيضة الدجاجة وإنما صادر الدجاجة مع البيضة، فلا عاشت الدجاجة ولا دامت البيضة!»، وأرى أن الدجاجة كان يستحيل أن تعيش ماداموا قد قاموا بذبحها، ولولا القطاع العام الذى أضافت إليه الحقبة الناصرية صروحاً صناعية لا تنكر، وأدت دوراً داعماً لسياسة القاهرة، مثل شركة النصر للتصدير والاستيراد التى ربطت بيننا وبين أفريقيا بما فيها دول حوض النيل، لما وجد أنصار الخصخصة ولو «كتكوتاً» لذبحه.. وأدهشنى أن الأستاذ الكاتب والصديق يتحدث عن القطاع العام وكأن عبدالناصر قد كتبه باسمه.. ولو كان الأمر كذلك لاحتاجت الحكومة إلى «توكيل» من الورثة، والحمد لله أن «القطاع العام» مازال يسترنا ويقينا شروراً كثيرة، رغم ذبح الدجاجة!
