قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر بإعطاء ضباط المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية، صفة الضبطية القضائية. فى بداية الجلسة حدث تسابق بين المحامين، على المرافعة أمام المحكمة لإقناعها ببطلان القرار، وبما يوجد به من عوار قانوني ودستوري. وأشار خالد علي الناشط الحقوقي، والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى بطلان قرار وزير العدل، بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون معلقة بأعمال وظائفهم، وقد نص القانون على وجود شرطين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين. وأضاف: «كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم، أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقًا لمناط واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة، والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لأعمال تلك الوظيفة، وعلى ذلك فإن هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدًا لا يتجاوز ولا يفتئت عليه حين يريد (الأخير) إعمال سلطته استنادًا إلى أحكام تلك المادة. واستمعت المحكمة لدفاع الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأكد عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون وفقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الانحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة، وأن القرار خالف المواد من 8 إلى 23 من الإعلان الدستوري، كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية للمادة 14، وخالف نطاق التفويض التشريعي واغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.
