قال اللواء محمد بلال، الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش المصري، إنه يجب احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، برئاسة مصر. وأكد بلال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن «نتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن غالبية الشعب المصري اختارت الدكتور مرسي رئيسًا، وهذه النتيجة يجب احترامها»، رافضًا إطلاق وصف الرئيس الإخواني على الرئيس الجديد، بقوله: «إنه رئيس مصر وليس رئيس الإخوان، ومن انتخبه هو أغلبية الشعب المصري وليس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين». واعتبر بلال، الذي كان قائدًا للقوات المصرية في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، أن العلاقة بين الرئيس المصري الجديد والمؤسسة العسكرية ستكون مهمة وقوية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: «ستكون علاقة رجل مسؤول عن الدولة بإحدى مؤسسات الدولة، فالقوات المسلحة هي المؤسسة العسكرية للدولة». وتابع: «الرئيس في الولاياتالمتحدة، وهي أقوى دولة في العالم، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، مهمته أن يزور القوات ويرفع من معنوياتها ويصدر التوجيهات الاستراتيجية العامة لها، ثم هي تخطط وتدير نفسها بنفسها، وهو ما يحدث في فرنسا وإنجلترا وتركيا وأي دولة أخرى». وأشار إلى أنه يمكن أن يكون الرئيس شخصًا مدنيًا لكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه تتولى القوات المسلحة إدارة شؤونها بنفسها، وهذا ما كان مطبقًا في عهد الرؤساء السابقين لمصر، رغم أن كلهم كانوا من العسكريين. وقال بلال إنه «في عهد مبارك والسادات كان الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر التوجيهات الاستراتيجية العامة، والقوات المسلحة تدير شؤونها بنفسها والرئيس يصدق على قراراتها، هذا هو مفهوم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة في عهد كل الرؤساء السابقين وحتى من أيام الملكية». وأضاف أنه «يجب على الرئيس الجديد أن يفكر في علاقته بالقوات المسلحة في هذا الإطار، ويسير على نهج الدول الأخرى، حتى لا يحدث صدام بينه وبين المؤسسة العسكرية في الدولة نتيجة عدم معرفته بالمهام المخولة للقائد الأعلى للقوات المسلحة». ورفض بلال ما يتردد عن أن الرئيس الجديد سيكون مقيد الصلاحيات بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا إن «الإعلان الدستوري أعطى صلاحيات للرئيس لم تكن موجودة أيام مبارك، الذي قامت الثورة بسبب تمتعه بصلاحيات مطلقة، ومن يقول ذلك عليه أن يعرض ما هي السلطات التي تم سحبها». وأوضح بلال أن السلطات التي تمت إضافتها لصلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري المكمل هي أنه كان لا يصدر قانونًا في الدولة إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وإذا اعترض الرئيس على القانون يعيده إلى مجلس الشعب لإعادة دراسته، ولو أقره المجلس يصبح قانونًا نافذًا رغم معارضة الرئيس، أما في الإعلان المكمل ألغى هذا البند وأصبح لا يمكن أن يصدر قانون دون موافقة الرئيس. ورفض بلال ما يتردد عن أن منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة قد يسبب أزمة بين الرئيس مرسي والمؤسسة العسكرية، وقال: «لن يكون هناك وزير للدفاع في مصر حتى يتم إقرار الدستور الجديد»، وقال اللواء بلال إنه «قبل الثورة كان منصب وزير الدفاع من الوزارات السيادية التي يعينها رئيس الدولة، ولكن بموجب الإعلان الدستوري المكمل فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر السلطة التشريعية وهو يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، إلى حين إصدار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع». وقال بلال إن «هذا ليس سحبًا لأي اختصاصات من الرئيس الجديد، لأنه لا يجوز منطقيًا وسياسيًا أن يتولى وزير السلطة التشريعية، وبما أن القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة التشريعية حتى إقرار الدستور الجديد، فلا يجوز أن يجمع بين منصب في السلطة التنفيذية كوزير للدفاع وقيامه بالسلطة التشريعية».
