علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، المشرف على نقابة المهندسين، قدم مذكرة لرئاسة الجمهورية لبدء المرحلة الانتقالية بعد إنهاء الحراسة القضائية على النقابة. وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن المذكرة تضمنت تشكيل لجنة مؤقتة تكون مهمتها تولى شؤون النقابة لمدة عامين، مرجحة أن يكون السبب الرئيسى هو الاحتفاظ بحالة «التجميد» التى تشهدها النقابة حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر أن وزير الرى التقى المهندس سعد الخوالقة، الحارس القضائى لنقابة المهندسين بالإسكندرية، لترتيب أوضاع اللجنة الجديدة بحيث يتولى رئاستها، إلا أن الخوالقة اعتذر. لكن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ندد بشدة بالإجراءات الجديدة، مؤكدا أن تشكيل لجنة مؤقتة يرمى إلى استمرار الحراسة القضائية على النقابة ولكن فى «ثوب جديد»، خاصة أنه صدر عدد من الأحكام القضائية «النافذة» بإنهائها. وأوضح التجمع أن مدة اللجنة التى يريد وزير الرى تشكيلها تصل إلى عامين، فى حين أن اللجنة المؤقتة ينبغى ألا تقضى أكثر من 6 شهور فى الفترة الانتقالية الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع داخل النقابة وألا يزيد عدد أعضائها على 5 من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والكفاءة المهنية. وجرى الاتفاق بين منتدى المهندسين الاستشاريين الذى يضم 30 مهندسا استشاريا كبيرا، وتجمع «مهندسون ضد الحراسة» على تشكيل لجنة حكماء لإعداد جمعية عمومية غير عادية، بهدف إجراء الانتخابات فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن تعقد لجنة الحكماء سلسلة من الاجتماعات والفعاليات لبحث أزمة «تجميد النقابة» وسبل التصعيد من أجل «تحرير النقابة».
