لم يعرف المسلمون فى تاريخهم قضية اسمها «قضية المرأة» لا من ناحية عملها ولا من ناحية مشاركتها السياسية ولا من أى ناحية، سواء أكان ذلك فى شدة مجد الأمة الإسلامية، أم فى أزمنة ضعفها. وبالنسبة للقانون المصرى - مثالاً لقانون إحدى الدول الإسلامية - تُعتبر الحقوق السياسية فيه هى تلك الحقوق التى يقرها القانون، ويعترف بها للشخص على أساس الانتماء الوطنى. ويربط المشرع غالباً بين التمتع بهذه الحقوق، وشرط الجنسية، بمعنى أن هذه الحقوق لا تُقَرَّر إلا للوطنى دون الأجنبى. ومثال ذلك المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مصر رقم 73 لسنة 1957، التى تنص على أن «كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية»، كما تنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 والمادة 75 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979، والمادة السادسة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه «يشترط للترشيح أو للتعيين فى هذه المجالس أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية»، كما ينص الدستور الحالى فى مادته الخامسة والسبعين على أنه «يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن تكون جنسية والديه مصرية». ويمكن إجمال مظاهر الحقوق السياسية للمجتمع المسلم عامة فيما يلى: 1- اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه فى التراث الفقهى ب«البيعة». 2- المشاركة العامة فى القضايا التى تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى الذى حث عليه الإسلام. 3- تولى المناصب المهمة فى الحكومة أو مؤسسات الدولة. 4- نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة فى كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول: أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه فى التراث الفقهى ب«البيعة»: ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء فى أكثر من موضع فقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (الفتح: 10)، كما ذكر الله أمر النساء فى البيعة فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ» (الممتحنة: 12)، فأثبت القرآن الكريم حق المرأة فى مبايعة الحكم كالرجال تماماً، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما. ثانيا: المشاركة العامة فى القضايا التى تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى: حث الإسلام على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، ولم يفرق بين الرجل والمرأة فى ذلك، وقد استشار النبى صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضى الله عنها فى موقف عصيب، فى صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين. وفى عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة فى المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة فى سن القوانين التنظيمية، ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز أن تكون المرأة عضواً بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: «لا مانع شرعاً من أن تكون المرأة عضواً بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضى الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم فى تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التى ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر فى شريعة الإسلام». ثالثا: تولى المناصب المهمة فى الحكومة ومؤسسات الدولة: جاءت آثار عدة فى تولى المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى فى التراث الفقهى الإسلامى «الحسبة»، وكان ذلك فى القرن الأول، وباعتبار هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولى المرأة هذا المنصب القيادى الحساس فى الدولة الإسلامية، حيث جاء فى الموسوعة الفقهية (17/241) ما نصه: «وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر فى الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها». وفى عصرنا هذا تشارك المرأة الرجل - فى أغلب الدول الإسلامية والعربية - فى جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية، فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهى تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفى لكل تلك الوظائف. رابعاً: نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: بدأ نصح النساء لولى الأمر وقول الحق عنده مبكراً، ففى القرن الأول - وهو من القرون الخيرة - وتحديداً فى خلافة عمر رضى الله عنه يروى لنا قتادة شيئاً من ذلك فيقول: «خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدى، فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عُمَيْراً فى سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميتَ عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين، فاتق الله فى الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشى عليه الفوت» (انظر: «الإصابة» لابن حجر). لعلنا فى تلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا فى إيجاز غير مخل حقوق المرأة السياسية وأنها متساوية مع الرجل فيها، والله ولى التوفيق.
