حجزت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، الدعوى القضائية التي تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة، عن ممارسة كافة انشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب إلى 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وكان مقيم الدعوى قد قال إن «الحزب» قد خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وجاء في دعواه التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن «الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشائها من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم، كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري»، حسب قوله. وأكد في دعواه التي اختصم فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب أن «جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشاءها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الاحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية». كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، قد قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لإعلان بالتدخل الانضمامي من محاميي الإخوان، وسداد الرسوم.
