تصاعدت أزمة الحزب الدستورى بشكل سريع، وتقدم ممدوح قناوى، عضو مجلس الشورى، رئيس الحزب، أمس ببلاغ للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد ممدوح رمزى، عضو الهيئة العليا للحزب والمتنازع على رئاسته، يتهمه فيه بالسب والقذف وانتحال صفة نائب رئيس الحزب وتزوير مستندات وأوراق مهمة مرتبطة برخصة الحزب. وقال قناوى ل«المصرى اليوم» «إن قضية رمزى مع الدستورى الحر، جنائية وليست سياسية، والجمعية العمومية التى عقدها رمزى أمس الأول وقررت فصلى من الحزب باطلة قانوناً لأن اللائحة الداخلية تشترط حضور 300 من الأعضاء وهو ما لم يتحقق حيث حضر 216 فقط ومعظمهم دخلاء على الحزب» بحسب كلام قناوى. وحول اتهامات رمزى له بالانفراد بالقرار دون الرجوع لهيئات الحزب ومؤسساته، أشار قناوى إلى أن غضب رمزى منه يتعلق بمسألة ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية عن الدستورى الحر، مؤكداً أن «رمزى حضر لقاء الحزب مع قيادات الإخوان وعلى علم هو وجميع الأعضاء بكل القرارات والخطوات التى اتخذتها بصفتى رئيساً للحزب». من جانبه، قال ممدوح رمزى «إن الحزب يعانى منذ فترة طويلة من تجاوزات قناوى التنظيمية والمالية، فهو يدير الحزب بمفرده دون الرجوع لأحد ويهدد بفصل كل من يخالف رأيه». وأضاف أن الحزب حصل على مدار 5 سنوات على مليون و90 ألف جنيه، ولم يقدم قناوى ميزانية بهذه المبالغ، فقد حصل على 500 ألف جنيه دعماً من الدولة فى انتخابات الرئاسة و100 ألف جنيه دعماً من شؤون الأحزاب لمدة 5 سنوات واقترض 90 ألف جنيه من لجنة الأحزاب، وأشار رمزى إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه المخالفات. وأوضح: تم عقد جمعية عمومية يوم 27 أبريل حضرها 216 عضواً وتم التصويت على فصل قناوى وانتخابه «رمزى» رئيساً للحزب بعدد 150 صوتاً لى و65 لمنافسى تامر توفيق، عضو الهيئة العليا للحزب، وصوت واحد باطل، وتم انتخاب 20 عضواً للهيئة العليا. وتابع رمزى: حدوث نزاع على رئاسة الحزب أفضل مما كان عليه الأمر قبل ذلك فجميعنا كنا كومبارس لممدوح قناوى، وخشينا على الحزب من سيطرة الإخوان عليه.
