حصلت فتاة سعودية تبلغ 12عاماً على حكم قضائى بالطلاق من زوجها الذى يبلغ 80 عاماً فى المملكة العربية السعودية، مما اعتبرته صحيفة التايمز البريطانية فرصة لفتح ملف رفع الحد الأدنى لسن الزواج فى المملكة ولأول مرة. وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام والتدقيق فى سجل السعودية من زواج الأطفال. كما أثارت القضية لجنة حقوق الإنسان، لتعيين محام خاص للدفاع عن الفتاة. واستفادت اللجنة من هذه القضية ودفعت على أن يكون الحد الأدنى القانونى للزواج من 16 سنة على الأقل. وقد اتفقت 3 لجان على دراسة هذا الاحتمال من خبراء فى الطب وعلم نفس الطفل والإخصائيين الاجتماعيين وعلماء فى الشريعة الإسلامية، ومناقشة هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة قبل تقديم توصياتها فى جلسة استماع علنية. وبناء على هذه النتائج، سوف تصدر اللجنة ووزارة العدل مبادئ توجيهية جديدة، بشأن فرض حد أدنى للزواج. وقال محامى اللجنة إن الهدف الرئيسى هو عدم السماح لمثل هذه الحالات من الحدوث مرة أخرى. وأضاف «ستكون هناك بعض المعارضة، بطبيعة الحال، ولكننا نرى أن الرأى العام تغير بشأن هذه المسألة، ونسعى لجمع كل الدعم الشعبى لنتمكن من رفع الحد الأدنى لسن الزواج».وفيما جاء على الصحيفة، منذ أن أصبحت قضية الفتاة عامة، دخل القضاة ورجال الدين فى المملكة العربية السعودية فى نقاش حول ما إذا كان ينبغى حظر زواج الأطفال.