فجرت السندات الجديدة، التى طرحتها الحكومة ب1.5 مليار دولار فى الأسواق العالمية حالة من الجدل فى الأوساط المالية والاقتصادية، وحذر الخبراء من أن هذا التوجه من شأنه ترحيل الديون للأجيال القادمة، وانتقدوا ارتفاع أسعار الفائدة فيما استبعدت وزارة المالية أن تؤدى السندات إلى زيادة الدين الخارجى. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية ل«المصرى اليوم»: إن الدفعة الجديدة من السندات، بمثابة إحلال ديون بديون سابقة، وليس لها تأثير على زيادة حجم الديون الحالى. ووصف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الفائدة المقررة على السندات الجديدة التى تم طرحها على شريحتين، الأولى بمليار دولار والثانية بنصف مليار دولار، بالمنخفضة، مقارنة بالأسعار المقررة على سندات لدول أخرى مثل باكستان والهند واليونان. من جانبهم، حذر خبراء الاقتصاد من تزايد حجم الدين الخارجى وتخطيه ما وصفوه ب«الخطوط الحمراء» فى ظل توسع الحكومة فى طرح السندات عالميا، بهدف سداد عجز الموازنة، منتقدين تصريحات وزارة المالية حول عدم تأثير هذه السندات على الدين الخارجى، ووصفوا الاقتراض الخارجى بأنه أحد أسوأ أساليب سداد عجز الموازنة. وحذر أحمد آدم، الخبير المصرفى، من تكرار «أزمة ديون دبى» فى مصر، واعتبر أنه كان من الأفضل للحكومة المصرية الاستدانة من المؤسسات الدولية.