قالت مصادر قضائية مسؤولة بالمحكمة الدستورية العليا إن الجلستين المحددتين لنظر التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة ب«قانون العزل السياسي»، والطعن المقدم على بعض نصون انتخابات مجلس الشعب، ستكون علنيتين، وأن المحكمة ستسمح بدخول الصحفيين ومندوبي الصحف بحضورها، لمتابعة ما يدور بها، إلا أنها لن تسمح بدخول كاميرات القنوات الفضائية، أو المصورين الصحفيين، وأن دخول الصحفيين سيقتصر على العدد الذي تسمح به قاعة المحكمة. وقالت المصادر إن المحكمة، ستمنع دخول الهواتف المحمولة إلى قاعة الجلسة، وأنها ستسمح فقط بالسماح بدخول الصحفيين بأوراقهم التي سيدونون بها تفاصيل ما يجري داخل الجلسات فقط، من مرافعات سوف يبديها الخصوم في الدعويين التي ستنظرهما المحكمة يوم الخميس. ولفتت المصادر إلى أن الجلسات علنية وفقا للقانون، ولا يجوز منع الصحفيين من متابعة ما يدور بداخلها، لنقله للرأي العام، حتى يطمئن إلى الأحكام التي ستصدرها المحكمة في الطعنيين على قانون العزل السياسي، ونصوص انتخابات مجلس الشعب. وأكدت المصادر أن كل الاحتمالات واردة بشأن صدور أحكام في جلسة الخميس، أو التأجيل إلى جلسة أخرى، وهو أمر يتعلق بما تراه المحكمة في شأن الدعويين، وهل انتهت من مداولاتها لاصدار الحكم أم أن الأمر يحتاج إلى وقت اخر يتطلب معه التأجيل الى جلسة مقبلة. وقال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الذي تقدم بطعن على قانون العزل السياسي، إنه مستعد لتقديم دفوعه بعدم دستورية القانون، كما أنه سيطلب من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى، وفي نفس الجلسة، حتى تسدل المحكمة الستار عن الجدل الدستوري الذي استغله البعض في الاساءة والتشهير والعدوان على الحقوق والحريات، حتى تستقر الحياة الدستورية والسياسية في البلاد. وأضاف أنه لن يراوغ أو يطلب التأجيل، وسيطلب الفصل في الدعوى، وأنه جاهز بمذكرة دفاعه التي سيدفع بها أمام المحكمة بعدم دستورية القانونن وصحة قرار احالته من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن دعوى العزل سيتم نظرها وفقا ل«رول» المحكمة، الذي تبين أنها رقم 6 به، وأن الدعوى الخاصة بالطعن على الانتخابات البرلمانية الدعوى رقم 5 في الرول، مشيًرا إلى أن هناك 5 قضايا تنازع قبلها سوف تنظرها المحكمة قبل الدعويين. وأشار السيد إلى أنه ليس من مصلحتنا تأجيل الدعوى، خاصة أننا جاهزون لابداء مرافعتنا ودفوعنا، وطلباتنا، حتى تنتهي القضية وتستقر الشرعية الدستورية، وحتى تعلم السلطة التشريعية أنه لا يمكن لأي شخص أن يحدث جدلا سياسيا في البلاد، وحتى يهدأ الشارع، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا مشهود لها على مستوى العالم كله، وتاريخها القضائي معروف، فهي لا تتأثر بأي شيء، والقاضي فيها يحتكم إلى ضميره وعلمه في اصدار الأحكام. وواصلت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التشديد من إجراءاتها الأمنية حول مبنى المحكمة، ونشرت المدرعات وقوات الشرطة العسكرية، التي طوقت المبنى، منذ الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق دعوات للتظاهر أمام المحكمة أثناء نظر الدعويين، للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق، تحسبا لوقوع احتجاجات أو اشتباكات قد تحدث خارج المحكمة، من شأنها تعطيل سير الجلسات. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة وقفات احتجاجية لعدد من الحركات والقوى الثورية، من بينها: «شباب 6 أبريل» و«تحالف ثوار مصر» و«الاشتراكيين الثوريين». وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن «قانون العزل» انتهى إلى إصدار توصية أصلية بعدم قبول الدعوى، واحتياطية بعدم دستورية التعديلات، فيما انتهى تقرير الهيئة بشأن نصوص قانون مجلس الشعب إلى عدم دستورية نصوص القانون المطعون عليها، وقالت مصادر إنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية هذه النصوص، فسوف يتم حل مجلسي الشعب والشورى، بسبب السماح للأحزاب السياسية بالترشح على نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ومزاحمة المستقلين.
