إنه شهر الملفات النووية. من توقيع اتفاقية «ستارت 2» فى مستهل جولة نشطة للإدارة الأمريكية قادتها إلى جولة ثانية تجسدت فى قمة الأمان النووي، بعدها ببضعة أيام، بالتوازى مع إعلان وزارتى الدفاع والخارجية خطة الرئيس باراك أوباما لخفض الأسلحة النووية، وكل ذلك قبل الجولة الرابعة التى تستعد لها الأممالمتحدة فى 3 مايو المقبل بمدينة نيويورك. هدفت الخطوة الأولى لتأمين جانب روسيا، العدو الاستراتيجى السابق للولايات المتحدة، وهو ما انعكس فى إيضاح أوباما أن احتمالات نشوب حرب نووية بين البلدين انخفضت بصورة كبيرة. أما الخطوة الثانية فتجسدت فى تخلص الجانبين من 34 طنا من البلوتنيوم من المخزون الاستراتيجى، لكن القرار استثنى إيران وكوريا الشمالية، حيث لوح وزير الدفاع روبرت جيتس بقوله «توقعوا ردا عسكريا مدمرا»، حال حدوث أى هجوم من جانبهما. ثم، جاءت قمة الأمان، التى ركزت على الملف النووى الإيراني، متغاضية عن الإسرائيلي، كخطوة ثالثة، قبل مؤتمر 3 مايو المقبل، الذى تستضيف فيه الأممالمتحدة مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى (NPT)، الذى تقول مصادر دبلوماسية إنه سيشهد ضغوطا على إسرائيل لتنضم إلى المعاهدة. غير أن توقعات المراقبين بحدوث صدام بين إسرائيل والدول الإسلامية المشاركة فى قمة الأمان النووى تلاشت بعد يومين من المناقشات الساخنة، فرض خلالها الملف النووى الإيرانى نفسه، بينما نجا ملف إسرائيل من أى انتقادات. وكان من الواضح سعى أوباما لحشد المزيد من التأييد الدولى لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، إذ أكد أن إيران يجب أن تواجه عواقب فشلها فى البرهنة على طبيعة برنامجها النووى للعالم، معربا عن أمله فى تمرير قرار بفرض عقوبات جديدة فى مجلس الأمن الدولى ربيع العام الحالي، وهو ما أبدت تركيا والبرازيل تحفظهما عليه. أما إسرائيل، صاحبة الترسانة النووية الوحيدة فى الشرق الأوسط، فقد رحبت بإبقاء أوباما على التزامه بحق إسرائيل فى سياسة «الغموض» التى تتبعها حيال مسألة التسلح النووي. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون «لم يطلب الرئيس أوباما عدم تغييرها فى الوقت الراهن». وردا على سؤال حول مطالبة أوباما إسرائيل بتوقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، اعتبر أيالون أن هذا الطلب «ليس ملحا». وعلى الجانب الروسى، شهدت اتفاقية «ستارت 2»، التى نصت على خفض الرؤوس النووية للبلدين بمقدار الثلثين، مقامرة روسية خاسرة، إذ يراهن الكرملين على أن البيت الأبيض سيرضخ لتمسك روسيا بمبدأ ربط التقليص بالأسلحة الدفاعية، وسيحرص على توقيع المعاهدة الجديدة قبل انعقاد القمة «النووية» فى واشنطن، إلا أن المحادثات أسفرت عن تخلى موسكو عن مبدأ ربط التقليص بالأسلحة الدفاعية، نظرا لأهمية المعاهدة الجديدة بالنسبة لها، خاصة أنها الضمانة الوحيدة لتقارب القدرات الاستراتيجية بين موسكووواشنطن. واستمرت المفاوضات حول هذه الاتفاقية قرابة عام تخللها 14 اجتماعا بين مسؤولى الجانبين، ويعتبر الخبراء أنها الأشمل للحد من السلاح على مدى عقدين، كما يعتبرونها الأكثر أهمية على اعتبار أن كلا من الولاياتالمتحدةوروسيا تملكان 96% من مجموع الأسلحة النووية فى العالم. ولكى تعد المعاهدة «ستارت 2» نافذة لابد من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى و«الدوما» الروسى عليها وتتطلب الموافقة ثلثى مجلس الشيوخ البالغ 100 عضو، أى 67 صوتا، ويتحكم الديمقراطيون فى 57 مقعدا فقط، مما يخلق معركة جديدة للحصول على 10 أصوات مؤيدة من الحزب الجمهورى والمستقلين.
