منذ 8 سنوات عندما تعرفت «شيماء إبراهيم» على «عبدالفتاح منير»، لم تصدق أنها سترتبط به عاطفياً وأنه سيطلبها للزواج رغم علمه بإصابتها بمرض مزمن وهو «تصلب فى جدار الأعصاب». وافقت شيماء على الزواج من أول شخص يطرق باب قلبها، ورغم رفض أهلها لاختلاف مستواه الاجتماعى عن الأسرة، أصرت «شيماء» على إتمام الزواج، الذى أثمر بعد عامين عن الطفل «معاذ»، وبعدها بدأت المشاكل تظهر بينهما. تروى «شيماء» مأساتها: «بعد أن رزقنا الله بابنى الوحيد (معاذ) كان زوجى يعاملنى بقسوة، لدرجة أنه طردنى من منزل الزوجية ولم يعد يدفع لى ثمن العلاج الذى أحتاجه. وكنت أشعر أننى وحيدة وسط عائلة زوجى، الذين تفننوا فى إهانتى ومعايرتى بمرضى فى كل مناسبة، وبعد ثلاثة أشهر من ولادتى لابنى (معاذ) انتزعه منى عنوة، ولم تفلح محاولات الصلح بين عائلتى وعائلته». وتواصل: قررت بعد ذلك اللجوء إلى القضاء، وحررت محضراً رقم 2070 بتاريخ 29/6/2008 لتمكينى من شقة الزوجية، وحصلت على قرار من النيابة بتمكينى منها، ورفعت بعد ذلك دعوى أخرى رقم 204 لسنة 2008 أمام نيابة الوايلى لشؤون الأسرة، لضم طفلى إلى حضانتى، وحصلت على ذلك بقرار سارى التنفيذ من المحامى العام، وحاولت تنفيذ القرار أكثر من 5 مرات. ولكن طليقى تقدم باستشكال وقال إننى مريضة وغير قادرة صحياً على رعاية ابنى، وادعى زورا أننى تركت (طفلى) وهربت من منزل الزوجية، ورفع دعوى إسقاط حضانته عنى، لكننى حصلت فى هذه الدعوى على حكم قضائى بضم ابنى». شيماء رفعت دعوى خلع وحصلت على الطلاق فى فبراير 2009 وبعدها بشهر - حسب قولها - استولى طليقها بمساعدة أهله على مصوغاتها الذهبية وملابسها من الشقة، فحررت محضرا رقم 702 لسنة 2009 فى قسم شرطة قليوب، والمباحث استدعته لكنها لم تجده أو أحداً من أهله وحتى الآن بعد مرور عامين لم ترى شيماء ابنها ولا تعرف كيف صارت ملامحه وكيف تربى بعيدا عن أمه. «شيماء» ناشدت اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لسرعة استصدار أمر ضبط وإحضار لطليقها الهارب، واسترداد ابنها والقصاص منه لأنه حرمها من نعمة الأمومة.
