بث منتدى «الملتقى» على شبكة الإنترنت، وهو المنتدى الخاص بشباب جماعة الإخوان المسلمين، ما أطلق عليه البرنامج الانتخابى الخاص بمرشحى الجماعة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والمقرر إجراؤها فى يونيو المقبل. تصدر البرنامج المنسوب للجماعة عنواناً كبيراً حول ضرورة التمسك بشعار الإسلام هو الحل، الذى ترى الجماعة أنه شعار ربانى، ومرجعية فكرية، ودليل على سمو الدعوة التى تحملها، خاصة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً نهائياً يؤكد اتفاق الشعار مع أحكام المادة الثانية من الدستور، كما يعبر عن هوية الدولة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة الذى يعنى التساوى فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد، ويبرر البرنامج عدم تغيير الشعار بأن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس المادة الثانية من الدستور، وهو ما يجعل الجماعة تتمسك أكثر به لأنه يمثل «السند الدستورى». ويوضح البرنامج أسباب خوض الجماعة الانتخابات، بأن الواجب الشرعى يدفعهم للمشاركة التى يعتبرها الأعضاء أمانة فى أعناقهم، كما يسعون بمشاركتهم إلى إزالة التناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وبناء الإنسان الملتزم بعقيدته التى اختارها دون إكراه، وقيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة، ومحاربة كل صور الفساد والاستبداد والانتهاكات لحقوق الإنسان. ويبرز البرنامج عدة مقترحات لتطوير مجلس الشورى، منها وضع رؤى متكاملة فى مجالات التنمية الشاملة، وصياغة المشروعات والبرامج القومية، ومتابعة تنفيذ الخطط الخمسية، ومتابعة ومراقبة المجالس التنفيذية العليا، وإدارة المجالس القومية المتخصصة. ويطرح البرنامج عدداً من الرؤى لما سماه أسس ومقومات النهضة المنشودة، منها تحسين المناخ التشريعى الذى تعمل فى إطاره وسائل الإعلام فى مصر، خاصة قانون الصحافة، والقوانين التى تحجر على حرية أداء الصحفيين لواجباتهم الدستورية فى الرقابة على الأداء الحكومى، وكشف الفساد ومكافحته، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، إلى جانب أهمية إتاحة الحصول على المعلومات، وتداولها بما لا يخل بالأمن القومى. ويرى البرنامج أن هناك ضرورة للاهتمام بالإنترنت، والإعلام الإلكترونى، باعتباره وسيلة للمعرفة والتثقيف والترفيه، شريطة أن يكون ذلك فى إطار الأخلاقيات العامة التى تحكم المجتمع، مع دعم حركة التدوين كمنفذ من منافذ التعبير، ودعم وتوجيه قدرات الشباب لابتكار نوافذ إلكترونية جديدة كأمة عربية وإسلامية. ويطرح البرنامج بعض الرؤى الخاصة بالإصلاح السياسى، من أهمها بحث تداول السلطة عبر الاقتراع الحر المباشر تحت الإشراف القضائى، فضلاً عن حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار مع الالتزام بالنظام العام والآداب العامة والمقدسات الأساسية للمجتمع، وتمثيل الشعب عبر مجلس نيابى منتخب انتخاباً حراً، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخابات الضمانات التى تحقق نزاهتها وصحتها وحيدة القائمين على إجرائها بما يكفل حق كل مواطن فى التصويت، وكذلك حقه فى الحصول على عضوية المجالس النيابية متى توفرت فيه الشروط التى يحددها القانون، وطالب البرنامج بأن يقتصر تولى وزارة الداخلية على المدنيين كسائر الوزراء حتى تتفرغ لمهامها الأمنية، وعدم استخدامها بأى شكل فى الأوضاع السياسية الداخلية. ويعتبر البرنامج رئيس الجمهورية رمزاً لكل المصريين، وهو ما يقتضى ألا يترأس أى حزب سياسى، ويقتصر بقاؤه فى منصبه على فترتين متتاليتين فقط. ويركز البرنامج على ضرورة أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الأمنية وظائف مدنية كما ينص الدستور وتتحدد مهامها فى الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ككل، فلا تسخر للحفاظ على كيان الحكومة فقط، أو تتخذ أداة لقمع المعارضة، على أن يكون هناك نظام يحكم عملها وقياداتها، ويمنع تدخلها فى الأنشطة العامة للانتخابات.
