نجحت تركيا فى السنوات الأخيرة فى لفت أنظار العالم إلى إمكانية تفعيل دورها بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط لتثبت عملياً للولايات المتحدة أنها حليف له وزنه وثقله ويمكن الاعتماد عليه، وتثبت للدول الأوروبية أنها جديرة بعضوية الإتحاد الأوروبى. إلا أن الطريق أمام تركيا ليس مفروشاً بالورود فثمة عراقيل وتعقيدات كثيرة، فمازال الأوروبيون يرون تركيا العلمانية بلداً شرقياً زاخراً بالمعالم الإسلامية التى هى جزء من إرثها فى الإمبراطورية العثمانية. وجها تركيا الشرقى والغربى هو واحد من عدة عراقيل نوقشت بموضوعية من قبل عدد من المتخصصين البارزين فى 17 ورقة عمل بحثية فى كتاب صدر بعنوان «انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى: الترشح غير العادى» أو Turkey's Accession to the European Union: An Unusual Candidacy عن معهد كونستانتينوس كارامانليس من أجل الديمقراطية ومركز الدراسات الأوروبية لناشره سبرينجر فرلاج ومحرره قسطنطين أرفنيتوبولوس Constantine Arvanitopoulos، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الدراسات الدولية والأوروبية بجامعة بانتيون بأثينا. يقدم الكتاب عدة تقديرات سياسية وأمنية وأبعاداً اجتماعية واقتصادية لكل الجوانب المتعلقة بعضوية تركيا المحتملة للاتحاد الأوروبى. شيخوخة الاتحاد الأوروبى والإسلاموفوبيا يعتقد المؤرخ خوليو كرسبو ماكلينان أن عضوية تركيا ستشكل ميزة كبرى لأوروبا لما تنعم به تركيا من موارد طبيعية، ولا سيما الغاز الذى بالحصول عليه تستطيع أوروبا تقليل اعتمادها على روسيا. كما أن تركيا تزخر بالموارد البشرية، فمن المتوقع أن يتعدى سكانها من الشباب 70 مليوناً ما يعد تعويضاً كبيراً لأوروبا التى تعانى من شيخوخة سكانها. إلا أن هذه المميزات لم تخفف من أرق أوروبا تجاه حقيقة واحدة وهى أن أغلبية سكان تركيا من المسلمين. مازالت أوروبا ترى تركيا عدوها التاريخى وتعتبر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى بمثابة حصار جديد لفيينا. يشير أستاذ العلاقات الدولية أرسطو تزيامبيريس إلى أن التفاعل التاريخى بين أوروبا والإسلام منذ القرن الثامن الميلادى لم يكن أبداً حميماً. فما يقرب من ألف سنة وأوروبا المسيحية تحت تهديد مستمر من الإسلام، أولاً من قبل العرب، ومن ثم من قبل القوات العثمانية المسلمة. ويعتقد ماكلينان أن ما يثير قلق أوروبا المسيحية هو مقدار القوة التى يمكن أن تمنح لتركيا إذا أصبحت عضواً فى الاتحاد. فمن المتوقع أن يصل عدد سكان تركيا فى السنوات ال 20 المقبلة إلى نحو 90 مليوناً، الأمر الذى سيجعل من هذه الدولة الأكثر سكاناً فى الاتحاد الأوروبى، ونتيجة لذلك ستحصل على عدد مقاعد أكبر فى البرلمان الأوروبى، ما يشكل خطراً على دول مثل ألمانيا وفرنسا، اللتين تمثلان حاليا أكبر دولتين ولهما حصص أكبر من المقاعد، وبالتالى تملكان مزيداً من القوة التصويتية. والمغزى هنا أنه لايزال من الصعب القبول بقوة إسلامية داخل المؤسسات الأوروبية. تطرف العلمانية والليبرالية التركية يرى الصحفى التركى، مصطفى أكيول، أن مشروع تحديث الإسلام وفقاً لمتطلبات الزمان بدأته الدولة العثمانية وانتهى بزوالها، فاكتشاف أوروبا على يد بيروقراطيين عثمانيين أسفر عن المرسوم الشهير «جولهان الإمبراطورى» عام 1839، والمعروف أيضا بمرسوم التنظيمات، والذى قدم فكرة سيادة القانون والمواطنة الحديثة للإمبراطورية. وفى الإصلاح الثانى للمرسوم عام 1856، تم إلغاء نظام الذمة، وبالتالى نال اليهود والمسيحيون حقوق مواطنة متساوية. وفى عام 1844، صدر مرسوم عثمانى يحظر إجبار أى شخص على اعتناق الإسلام. وفى مرسوم الإصلاح لعام 1856 أعلن السلطان أن جميع أشكال الدين يجب أن تعلن وتمارس بحرية. وفى الدستور العثمانى لعام 1876 أُعتبر جميع الرعية «عثمانلية» بصرف النظر عن ديانتهم أو عقيدتهم. كما ينص الدستور على أن جميع «العثمانلية» متساوون أمام القانون. سطع فى تلك الفترة نجم فريقين: الأول من أنصار «التحديث فى إطار التقاليد»، والذى كان يدرك الحاجة إلى إصلاحات، ولكنه كان يأمل تقديم هذه الإصلاحات دون التخلى عن القيم التقليدية، خاصة الدينية. أما الفريق الثانى فمن أنصار «التحديث على الرغم من التقاليد»، والذى كان يرى الدين أكبر عقبة أمام التقدم البشرى. بعد فوز تركيا فى حرب التحرير (1919-1922) وإعلان الجمهورية عام 1923، شكل الفريق الأول الحزب التقدمى، بينما أنشأ الفريق الثانى حزب الشعب، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الذى نجح فى السيطرة الكاملة على تركيا ومن ثم أغلق الحزب التقدمى واستبعد زعماءه من ممارسة الحياة السياسية، لتعيش تركيا منذ سنة 1925 وحتى 1950 فى ظل «نظام الحزب الواحد»، ويفرض عليها طابع علمانى. لم تكن علمانيتها تلك النسخة الأمريكية المعروفة بالفصل بين الكنيسة والدولة، فالنموذج «الكمالى» استند إلى الراديكالية التى تهدف إلى السيطرة على المجتمع من خلال سلطة الدولة والقضاء على الدين فى المجال العام. يرى أكيول بأنه تم تعزيز التصور السلبى بأن الدين والحداثة لا يتقابلان، وبالتالى شعر المسلمون فى تركيا أنهم مجبرون على التخلى عن الأول لمصلحة الأخير، وتمت الاستعاضة عن الإسلام بعقيدة عامة جديدة تقوم على القومية التركية، وتم فى هذه الفترة قمع المسلمين الملتزمين وتدمير مؤسساتهم الدينية وقمع الأكراد وحظر هويتهم ولغتهم. شاع بصيص من الأمل عندما فاز الحزب الديمقراطى فى أول انتخابات حرة ونزيهة فى تركيا عام 1950، وكانت أولى أعمالهم إضفاء شرعية للآذان وجلب بعض القادة الأكراد الذين تم قمعهم إلى البرلمان وانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسى، والموافقة على خطة مارشال، وجلب رؤوس الأموال الغربية. إلا أن شهر العسل الديمقراطى لم يدم طويلاً، فما لبث أن شهد انقلاباً عسكرياً عام 1960 نتج عنه حل الحزب وإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس واثنين من وزرائه. لم يفقد الممارسون المسلمون الأمل فى التغيير ومارسوا حقهم فى التصويت فى الانتخابات لصالح الأحزاب المحافظة، التى من شأنها تقليل الحكم الاستبدادى، بينما صوت آخرون لصالح الحكم الديمقراطى الذى من شأنه أن يكفل حرية الدين. ومع أن حزب العدالة والتنمية الاسلامى المحافظ الحالى بزعامة رجب طيب أردوغان أثبت تحمسه وموالاته لأوروبا، إلا أنه فى وقت ليس ببعيد كان يناقش إمكانية جعل الزنى جريمة يعاقب عليها القانون، ما يشير وبوضوح إلى عدم توافق أيديولوجيته مع القيم العلمانية الأوروبية. يشرح أكيول كيف أنه مع اختلاطهم بالعالم الأوروبى، أدرك الأتراك شيئاً فشىء أن المشكلة ليست فى واشنطن أو لندن أو بروكسل، إنما المشكلة تكمن فيهم هم (فى أنقرة). فلا يوجد بلد فى العالم لديه هذا الشكل من العلمانية أو الليبرالية الموجودة فى تركيا. لقد اكتشف الأتراك بأن الديمقراطية الغربية تعطى مواطنيها جميع الحقوق وتكفل لهم الحرية الدينية التى حجبتها تركيا عنهم، ففى الوقت الذى يتسنى للمرء فى أوروبا أو أمريكا الشمالية إقامة مراكز إسلامية أو نواد صوفية أو مساجد مستقلة، لا يسمح بأى من ذلك فى تركيا. كما يمكن للمرأة التى ترتدى الحجاب مواصلة تعليمها فى الجامعات الأوروبية والأمريكية فى حين تحرم من مواصلة تعليمها فى تركيا.
