يعتبر المشرع، أو عضو البرلمان، أساس العملية التشريعية، فبدونه لا يوجد برلمان، وفى الآونة الأخيرة تعددت الأحاديث عن فساد أعضاء البرلمان، إلى الدرجة التى أصبح معها هذا الأمر من قبيل الظواهر التى تحكم الحياة البرلمانية فى مصر، وهو ما تلمسه الشارع، فيما باتوا يعرفون إعلامياً بنواب المخدرات والقروض والصفعة والطلقة ومارينا والتأشيرة وأكياس الدم والعبارة وسميحة وسوزان والقمار ونواب الشتائم...إلخ. هنا يثور السؤال: كيف يفسد عضو البرلمان المفترض أن يكون قدوة المواطنين فى الدائرة الانتخابية؟ واقع الأمر أن فساد عضو البرلمان يأتى نتيجة عدم النظر بشكل إيجابى للبرلمان كمؤسسة الهدف منها التداول السلمى للسلطة وليس تكريس السلطة، والشروع فى تكبيل حقوق الإنسان بقوانين لا حصر لها كالطوارئ والجمعيات والنقابات والأحزاب والاحتكار وتعيين عمد القرى وعمداء الكليات بعدما كانوا بالانتخاب... إلخ. تلك النظرة تجعل غالبية الأعضاء لا غرض لهم من العضوية سوى المصلحة الخاصة، وليس المصلحة العامة التى تعبر عن رغبات المواطنين فى الإصلاح على المستويات كافة. الأمر الثانى المتصل بفساد بعض النواب يرتبط بكفاءة اختيار المرشح للنيابة فى البرلمان. من هنا كلما كان هذا الاختيار منوطاً بمؤسسة وليس اختيارًا عشوائيًا صلح هذا الاختيار نسبيًا. لذلك دائما ما يشار إلى أهمية العودة لنظام الانتخاب بالقوائم النسبية كإحدى سبل التخلص من مثالب النظام الفردى. الأمر الثالث المرتبط بفساد النائب يتعلق بهدفه من النيابة. بعبارة أخرى استشرت فى هذه الآونة أهداف من العضوية لم تكن تمت بصلة لشرف النيابة والتمثيل، إذ أصبح لدى بعض أعضاء البرلمان الرغبة فى التمثيل للحصول على الحصانة البرلمانية بمعناها القانونى الواسع ومعناها الممارس الأكثر سعة، وهو ما يجعل البعض يستغلون الحصانة للإفلات وإسباغ الشرعية على ممارساتهم. جدير بالذكر أن الحصانة المسطورة فى الدستور ولائحة البرلمان تحمى العضو من القبض عليه فى أى جريمة طالما لم يكن متلبسًا بها. الأمر الرابع لفساد عضو البرلمان يرتبط بعمل البعض منهم فى وظائف حكومية، مما يجعل هناك تداخلا بين وظيفة الرقيب والوظيفة التنفيذية، ويجعل من النائب رجلاً «بصمجى» على كل ما تطرحه الحكومة داخل البرلمان. ورغم تأكيد الدستور وقانون مجلس الشعب على منع الجمع بين الوظيفتين، التشريعية والتنفيذية، فإن الثغرات فى النص الدستورى مقارنة بنظيره فى الدساتير المصرية السابقة، وكذا هلامية النص فى المادتين 27 و28 من قانون مجلس الشعب، فتحتا الباب على مصراعيه أمام إمكانية الجمع، لا سيما مع تشريع قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1997. وإذا أضفنا إلى كل ما سبق –وكنتيجة له- عدم اهتمام الكثير من النواب بحضور الجلسات، وعدم تعقيبهم على المناقشات، ولا نقول تقديم مبادرات تشريعية ورقابية، إلى الحد الذى يجعل العشرات منهم لا ينطقون طوال الفصل التشريعى (5سنوات) إلا بحلف اليمين، لاكتملت الصورة. لكل ما سبق يشار، للقضاء على ظاهرة فساد النواب، بحتمية إصلاح الخلل بين السلطتين التنفيذية التشريعية، والعودة للقائمة النسبية لكن غير المشروطة، وإعادة النظر فى معنى وهدف الحصانة البرلمانية ونطاق سريانها، وكذلك سن التشريعات المتعلقة بمنع تضارب المصالح والقضاء على أحوال الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
