بدأت النيابة الإدارية بالبحيرة التحقيق فى بلاغ الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ضد عدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة، بينهم وكلاء وزارة المالية بالمحافظة المتتابعون منذ عام 2006 حتى الآن، ومندوبو الوزارة المشرفون على مشروع المحاجر بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة مشروع المحاجر. كان المحاسب محمد عبدالسلام طنطاوى، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بالوزارة، قدم مذكرة يطلب فيها إحالة المسؤولين عن المديرية المالية بالبحيرة ومندوبى المالية فى المحافظة إلى النيابة الإدارية، لحصولهم على مكافآت من مشروعات المحافظة بالمخالفة للقانون، تزيد قيمتها على 264 ألف جنيه، وتشكيل لجنة من التفتيش المالى بالمديرية المالية لحصر جميع المبالغ المنصرفة لجميع العاملين كحوافز ومكافآت من الحسابات الخاصة المحظور الصرف منها، وخصم ضرائب كسب العمل المستحقة على مندوبى المالية عن تلك المبالغ وفق القانون، واعتماد لوائح مشروعات المحافظة من قبل وزارة المالية، ونقل مندوبى المالية الذين تتجاوز مدة تواجدهم فى المنشأة الواحدة 3 سنوات. وأوضحت مذكرة طنطاوى: «إن هناك 30 شكوى وردت إلى وزير المالية من موظفى الإدارة المالية بالمحافظة، تتهم المسؤولين بها بعدم اعتماد لوائح المشاريع الخاصة بوزارة المالية، وقيامهم بصرف مكافآت من أموال تلك المشروعات وعدم خصم الضرائب المستحقة عن مكافآت قيادات المديرية فى المشروعات الخاصة، وعمل مدير الحسابات بديوان عام المحافظات لأكثر من 3 سنوات بالمخالفة للقانون». كانت مذكرة طنطاوى تم إعدادها بناء على المذكرة التى أعدها اللواء محمد حسام الدين زغلول، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، قال فيها: إن مشروع المحاجر لا يعتبر مشروعاً خدمياً تؤول إيراداته للمحافظة ويجب أيلولة إيراداته إلى الموازنة العامة للدولة، ولا يجب صرف مكافآت وحوافز وبدلات منها، وضرورة قيام الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بحصر المبالغ التى آلت إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية فى المحافظة بالمخالفة للقانون وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.