رفضت لجنة التظلمات بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية التظلم المقدم من علاء الشبينى، رئيس جمعية رعاية أصحاب المخابز والعاملين بصناعة الخبز فى المحلة الكبرى، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والمضرب عن الطعام فى المستشفى العام فى المحلة الكبرى منذ 12 يوماً،. قال مصطفى القزاز، رئيس شعبة المخابز بالغربية الذى حضر جلسة لجنة التظلمات، إن رفض اللجنة قانونى و«الإضراب غير شرعى، ولو كان له أى حق كنت سأعمل على مساندته حتى يحصل عليه، إلا أن طلباته لا أستطيع القيام بها»، وأشار القزاز إلى أنه يستعد لزيارة الشبينى فى المستشفى العام برفقة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية. من جانبه، رفض علاء الشبينى قرار لجنة التظلمات، وقال إنه سيتوجه بتظلم إلى لجنة التظلمات فى الوزارة، وهدد بدخول أعضاء جمعية فى أصحاب المخابز فى إضراب عن الطعام حال عدم التحقيق فى مطالبه، وقال «الشبينى» ل«المصرى اليوم»: «إذا كان المسؤولون اعتادوا العصيان الجماعى كوسيلة لحل المشاكل، فإن أعضاء جمعية العاملين بصناعة الخبز فى المحلة الكبرى، سيدخلون فى إضراب تصاعدى، لإجبارهم على النظر إلى مشاكلنا». وأضاف: «أرسلنا شكاوى إلى جميع الجهات، إلا أن أحداً لم يتحرك رغم دخولى اليوم الثانى عشر للإضراب عن الطعام» لافتاً إلى أن النيابة لم تستجوبه حتى الآن، وحمل الشبينى مسؤولية تدهور حالته للمسؤولين قائلاً: «زاد إصرارى وتمسكى بالموت بعد تبلد ضمائر المسؤولين، الذين لم يعيروا اهتماماً لرجل تتدهور حالته الصحية، ليلفت نظرهم لمشكلته»، وتساءل: أريد فقط أن أعرف موتى الآن سيكون على ذمة من؟ وتابع: أحمل كل من وصلته شكواى ولم يتحرك مسؤولية تدهور حالتى الصحية. كان الشبينى بدأ إضراباً عن الطعام منذ 12 يوماً احتجاجاً على ما وصفه ب«سياسة الإذلال والاستعباد التى يتعامل بها مفتشو التموين بمحافظة الغربية»، وقال الشبينى الذى يرقد حالياً فى قسم الباطنة بالمستشفى العام بالمحلة ل«المصرى اليوم»: «اتخذت القرار بسبب قيام مفتشين من مديرية التموين بطنطا بتلفيق محضر موازين ضدى، يعنى أننى سارق، ولن أنهى إضرابى إلا بعد التحقيق مع المفتشين، فى واقعة التلفيق وتبرئتى من هذا الاتهام، خاصة أنه يوجد شهود على ذلك»، وأضاف: «لفقوا المحضر ضدى بسبب تضامنى مع اثنين من أصحاب المخابز قاموا بعمل محاضر توقيف لهما، وتابع: رغم إرسال أصحاب المخابز تلغرافات إلى مدير إدارة التموين بالمحلة الكبرى يخطرونه فيها بوجود عطل فى مخابزهم، والمعروف أن محضر التوقف الواحد غرامته 11 ألف جنيه».