أحال المستشار محمد أبوالسعود، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، أمس، محمد حسين إسماعيل حسن «29 سنة»، مزارع، المتهم بقتل راضية عبدالمجيد أحمد «26 سنة»، ربة منزل، وأبنائها الثلاثة محمد «9 سنوات»، وعلى «7 سنوات»، وطه «4 سنوات»، داخل منزلهم فى قرية أبوالعباس التابعة لمركز بنى مزار فى المنيا، فى 21 ديسمبر الماضى، إلى محكمة الجنايات محبوساً، واقترنت تهمة القتل العمد بجريمة السرقة. أرسل المحامى العام ملف القضية، التى عرفت إعلامياً بمذبحة بنى مزار الثانية، إلى رئيس محكمة استئناف بنى سويف لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة. واتهمت ليلة محمد حسن، زوجة المتهم، أجهزة الأمن بتعذيبه على مدار 3 أيام لإجباره على الاعتراف، مؤكدة مشاهدتها الدماء تلطخ جلبابه عندما طلبت الشرطة مواجهته بها، وكان مرهقاً بشدة، وأكد لها أنه تعرض للتعذيب من خلال التعليق فى الباب، وإيقافه تحت المروحة وهو مبلل بالمياه فى شهر ديسمبر حيث الجو شديد البرودة. وأضافت أنها تعرضت أيضاً للتعذيب وتم تجريدها من ملابسها للتعرف على علامات مميزة بجسدها، لتعريف زوجها بها حتى يعترف بارتكاب الجريمة، وقالت: «حاولوا إجبارى على الاعتراف بأن زوجى عاد إلى المنزل ليلة الحادث وملابسه مطلخة بالدماء، وأنه تغيب قبل عودته عدة ساعات متأخرة من الليل، ولوح لى أحد الضباط بسكين وهددنى بإجهاضى إذا لم أقل ما طلبه، كما طلب منى ضباط مركز الشرطة إخلاء المنزل، وترك القرية». فى المقابل، قال مبارك محمد محمد عبدالعليم، أرمل الضحية: «عاوز أقول للدنيا كلها إن المتهم هو مرتكب الجريمة التى راح ضحيتها زوجتى وأبنائى الثلاثة، وأقول أيضاً للمحامى طلعت السادات، الذى يدافع عن المتهم، (تأكد من الحقيقة بدلاً من الدفاع عن القتلة لأن دم الضحايا فى رقبتك ليوم الدين)». وأضاف مبارك أن المتهم كان يمر بأزمة مالية وعليه 14 ألف جنيه ديوناً لعدد من الأشخاص وهددوه بتقديم الشيكات للنيابة، فقال لأحدهم قبل الحادث ب3 أيام إن لديه «مشوار» وسوف يعود ومعه الفلوس، مشيراً إلى أن المتهم كان على علم بوجود 18 ألف جنيه مع الضحية، عن طريق والدته زهرة محمد فتح الباب، التى علمت من المجنى عليها أنها حصلت على 8 آلاف جنيه حقها فى ميراث، و7 آلاف ثمن بيع بقرة، و3 آلاف ثمن بيع محصول الكسبرة.