علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الأسرة والسكان فازت بإعداد مشروع قانون جديد لحقوق المعاقين فى مصر، بعد منازعات طويلة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأن مستشارى الوزارة على وشك الانتهاء منه وتقديمه لوزارة العدل بعد حوار مجتمعى شامل مع عدد من المعاقين فى كل محافظات مصر. وتبدأ اللجنة القانونية فى مجلس الوزراء، اليوم، فى مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المقدمة من المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال لجنة رباعية تضم عددا من كبار مستشارى وزارة العدل. وفى سياق متصل، قالت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، أمس، إن قانون الطفل أول قانون مصرى يتم طرح مسودته للنقاش الشعبى، بهدف رفع الوعى بالتعديلات، أضافت خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة بعض الأوراق التى تعترض بعض مواد قانون الطفل، أن حق الطفل فى عدم الإيذاء البدنى لا يتقاطع مع حق الوالدين أو المعلم أو صاحب العمل فى التأديب. وانتقدت مشيرة خطاب ما يقال بأن رفع سن الزواج هو السبب فى زيادة نسب الزواج العرفى واستغلال القاصرات فى زيجات من أجانب، وقالت: إن مشكلة الزواج العرفى هى مشكلة تحايل على المجتمع، وتختلف عن الزواج غير المسجل ولا علاقة لرفع سن الزواج بها. واحتفلت وزيرة الأسرة والسكان مع منظمة اليونيسيف بتخريج الدفعة الأولى من الكوادر المهنية التى سيعهد إليها تدريب أعضاء لجنة الحماية فى جميع محافظات مصر لتمكينهم من رد الاطفال المعرضين للخطر وتحويلهم إلى مقدمى الخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.
