تنوعت ردود فعل عدد من الشخصيات العامة بشأن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع وأبنائه، ووزير داخليته، في قضية قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ، السبت، فبينما اعتبر بعضهم الحكم «باطلا»، أكد آخرون أنه «ليس نهائيا». ووصف أبوالعز الحريري، النائب في مجلس الشعب، قرار المحكمة بالمؤبد على مبارك والعادلي، وبراءة معاوني الأخير بأنه قرار «باطل»، وأن «المحكمة تجاهلت حقائق قتل الشهداء على يد وزير الداخلية وجهاز أمن الدولة». وأكد أن «قرار المحكمة باطل، لأنه تم الحكم على العادلي، فيما لم يتم الأخذ بالأسباب التي أدت إلى كيفية تنفيذه للقتل، لذلك كان لا بد من محاكمة معاونيه بنفس الحكم، لأنهم شركاء في الفعل الإجرام». وطالب «الحريري» بمحاكمة «كل الجهات التي ساعدت في إخفاء الحقائق، وفرم المستندات التي تدين كل رؤوس النظام السابق، بمن فيهم مبارك والعادلي». واتفق المستشار هشام البسطويسي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، مع «الحريري» قائلا: «الحكم غير عادل، وغير مرضٍ»، وأكد أن عدم وجود الأدلة الكافية هي التي أدت لهذا الحكم. ومن ناحيته، قال الدكتور يحي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، إن «الحكم ليس نهائيا، وستقوم النيابة بالنقض عليه، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمتهمين»، واصفا الحكم بأنه «عنوان الحقيقة، ولا يجوز التعليق عليه». وأضاف: «جمال وعلاء مبارك لم يحصلا على براءة، وإنما بسقوط الدعوى، وأتوقع رد فعل واسعا من الشارع تجاه سقوط الدعوى ضدهما، لكن على الجميع أن يتفهموا الحكم، وينتظروا نقض النيابة والمتهمين». من ناحيته، قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة،: «لو كان القاضي يحكم وفقا لمنطقه الشخصي، لكان حكم على مبارك وأسرته بالإعدام في ميدان التحرير، إلا أن أحكام القضاء تأتي وفقا للأدلة والبراهين». ولفت إلى أن «حكم الإدانة الصادر على مبارك تم اتخاذه على أساس عدم توافر أدلة الإدانة ضد الذين قاموا بالقتل»، مؤكدا أن «الجهاز الأمني هو المسؤول عن توافر أدلة الثبوت وجمعها»، لافتا إلى أن «القضية تحتوي على 60 ألف صفحة من التحقيقات، إلا أنها، وفقا لما سمعته من المحاكمة، خلت من أدلة وبراهين ضد المتهمين». ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الحكم بأنه «حكم سياسي بامتياز»، ومخيب لآمال كل المصريين. وأضاف أن «الحكم على الرئيس المخلوع وحبيب العادلي بالمؤبد يتناقض مع الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي»، وتساءل: «من الذي نفذ قتل المتظاهرين إذا كانوا هم المحرضين على ذلك؟». واعتبر أن «الحكم فى هذه الجلسة بالمؤبد جاء امتصاصا لغضب الشارع، وتمهيدا للبراءة بعد استئناف الحكم من قبل محامي مبارك»، وأكد أن إحباط المواطنين سيؤدي إلى تصعيد واحتجاجات في الشارع، وقد يصل إلى ثورة أخرى، انتقاما من قتل المتظاهرين، الذين لم تثأر لهم المحكمة، على حد تعبيره. في المقابل، قال حسين عبد الرازق، الأمين العام لحزب «التجمع»، إن القاضي طبقت القانون بحرفيته، مستبعدا تسييس الحكم. وأضاف «عبد الرازق» أن «الرأي العام أصيب بالإحباط لعدم الحكم على مبارك بالإعدام، بالإضافة إلى براءة علاء وجمال مبارك»، ملقيا باللوم على «النيابة التي قدمت القضية بشكل معيب، وجعلتها ساقطة بانقضاء المدة، فيما يخص قضايا علاء وجمال مبارك. من جانبه، طالب الكاتب صلاح عيسى بضرورة تقبل حكم القضاء، حفاظا على سمعة مصر أمام العالم، متفقا مع «عبد الرازق» في استبعاد تسييس الحكم.
