أعلن الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للخدمات العقارية، أن المجلس سيبدأ نشاطه الرسمى، منتصف شهر أبريل المقبل، باجتماع موسع مع كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان. وقال لطفى فى أول تصريحات صحفية له بعد الإعلان عن إنشاء المجلس، إن المجلس سيركز فى خطط عمله على تسويق العقار المصرى لنحو 6.5 مليون مصرى مقيمين أو عاملين فى الخارج. وأضاف لطفى أن المجلس سيسعى إلى تنظيم المعارض والمشاركات التسويقية للشركات العقارية المصرية فى الخارج، والعمل على بناء الثقة والمصداقية بين المشترى المصرى بالخارج والشركات البائعة، مشيرا إلى أن المجلس سيكون أشد حرصا فى انتقاء الشركات العقارية التى تشارك فى أى معارض خارجية من خلال ضوابط ومعايير خاصة فى مقدمتها اختيار الشركات ذات المصداقية العالية. وأشار لطفى إلى أن المجلس سيتجه لإقرار ضوابط ومعايير خاصة فى اختيار الشركات العقارية التى تشارك فى المعارض وحملات التسويق العقارى فى الخارج، منها المصداقية والسمعة الجيدة والالتزام. ولفت لطفى إلى أن المجلس سيقوم بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد عقد بيع متوازن للوحدات العقارية، يتم من خلاله ضمان أو الحفاظ على مستحقات المشترى للوحدة العقارية، على أن تلتزم به الشركات المنضمة للمجلس. وأوضح لطفى أن المجلس سيقوم بإعداد بوليصة تأمين للمشترى لإعادة حقوقه، فى حال تعثر البائع للعقار فى التنفيذ، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس بدأ بنحو 15 شركة من الشركات العقارية الكبرى، متوقعا انضمام ما بين 3 إلى 4 آلاف شركة للمجلس. وأكد لطفى أن المجلس سيعمل على تكوين منظمة هدفها الأساسى تسويق العقار المصرى للمصريين بالخارج أو غيرهم، على غرار التنظيمات والصناديق العقارية التى تدير النشاط فى كبرى المناطق فى العالم مثل دبى وأبوظبى والسعودية وأمريكا. وأضاف: «سيبدأ المجلس عمله بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بتبسيط إجراءات تسجيل العقار وتكاليفه وتبسيط إجراءات التمويل العقارى وإخضاعه للمعايير العالمية، من حيث الإجراءات والتكاليف مع تكوين قاعدة معلومات عقارية تسهل أعمال التسويق بالخارج، خاصة فى المنطقة العربية. ودعا لطفى الحكومة إلى التوسع فى استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالمدن المليونية، على اعتبار أن مصر ليس لديها مخزون عقارى عال بعكس الأراضى. وأكد أن نجاح التسويق العقارى فى الخارج يعنى خلق مشترين جدد وبالتالى ستكون لدينا فرصة لتكرار تجربة التجمعات السكنية الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
