حقق الرئيس الأمريكى باراك أوباما انتصارا تاريخيا فى «حرب المائة عام» التى خاضها العديد من الرؤساء السابقين بشأن مشروع إصلاح الرعاية الصحية الشامل الذى أقره مجلس النواب الأمريكى، مساء أمس الأول، ويهدف إلى تغطية 32 مليون أمريكى لم تشملهم مظلة التأمين كما يهدف القانون الذى تبلغ تكلفته 940 مليار دولار خلال السنوات ال10 المقبلة إلى خفض عجز الموازنة العامة المثقلة بالديون بنحو 138مليار دولار سنويا بما يعادل 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. ورغم النجاح التاريخى الذى حققه أوباما بعد إقرار مشروع القانون فى مجلس النواب ومن قبل فى مجلس الشيوخ فى ديسمبر الماضى، فإن الأغلبية البسيطة التى نالها القانون بتصويت 219 عضوا فى المجلس مقابل رفض 212 تعكس مدى الانقسام القوى بين الحزبين (الديمقراطى) الذى يتمتع بأغلبية فى المجلس و(الجمهورى) الذى أبدى معارضة شرسة خلال فترات ومراحل التصويت المختلفة، رغم إجراء 200 تعديل على المشروع الأساسى الذى كان أوباما قدمه قبل عام. وتتضح الصعوبات التى واجهت القانون ليس فى الجمهوريين وحدهم الذين عارضوا بكامل طاقتهم 178 عضوا فى المجلس بل سعوا إلى تأليب الأطباء وشركات التأمين ضد القانون واعتبروه سيثقل كاهل الميزانية وقادوا حربا شرسة لاستمالة المزيد من النواب الديمقراطيين، ولكن المشكلة الأكبر أن هناك 34 نائباً ديمقراطيا عارضوا القانون، الأمر الذى يعكس التراجع القوى الذى كان يتمتع به أوباما وحزبه فور وصوله البيت الأبيض وعدم استحسان قطاع كبير من الأمريكيين لسياسته، كما أن فرحة الديمقراطيين بإقرار القانون تشقها تلك الانقسامات قبل أن يعرض فى وقت لاحق على أوباما ليوقعه ويصبح سارى المفعول. ومثّل القانون أهم أولويات أوباما على الساحة الداخلية، ورفعه كأهم أحد شعاراته خلال الحملة الانتخابية، مما جعله يقف بكل ثقله خلال الأشهر الماضية وراء الحزبين من أجل إقراره والذى تم مؤخرا بعد 10 ساعات من المفاوضات والمداولات الماراثونية، خاصة بعد انضمام النائب المعارض للإجهاض بارت ستوباك وأنصاره إلى دعم المشروع فى اللحظات الأخيرة، وفى الوقت نفسه، كان المئات من معارضى القانون يحتجون خارج مبنى الكابيتول ورددوا شعارات: «كيل ذا بيل»، أى اقتلوا المشروع ولن ننسى ذلك فى نوفمبر المقبل - فى إشارة إلى موعد انتخابات التجديد النصفى المقبلة - بما يعنى أن المعارضين سيعاقبون أوباما وحزبه لصالح الجمهوريين مما قد يهدد الأغلبية التى يتمتع بها حزب أوباما فى الكونجرس بمجلسيه. خاض أوباما منذ أكثر من عام معركة فى أروقة الكونجرس لحشد الدعم لقانونه، وقابل أمس الأول أكثر من 100 من النواب لاستمالة بعض الديمقراطيين المعارضين والمترددين، وتم التوصل لاتفاق بين النواب الديمقراطيين المعارضين فى اللحظة الأخيرة مع البيت الأبيض يحظر بموجبه استخدام الأموال الاتحادية فى عمليات الإجهاض، مما أفسح المجال لتمرير القانون بعد جلسة تصويت أولية، كان فيه الديمقراطيون واثقين من جمع 216صوتا لازمة لإقراره. وتنفس أوباما الصعداء وكسب نقاطا مهمة فى مواجهة الجمهوريين وتثبيت أقدامه على الساحة الداخلية بعد تأجيل عدة قرارات، منها: إغلاق معتقل جونتانامو والخلافات المستمرة على مشروع الميزانية وإنهاء سحب القوات الأمريكية من العراق بنهاية 2011. ووجه اوباما الشكر للنواب وقال إن إقرار الإصلاح التاريخى لنظام التأمين الصحى بما يؤمن تغطية طبية لكل الشعب الأمريكى تقريبا دليل على أن الولاياتالمتحدة لاتزال قادرة على القيام بأمور عظيمة، مؤكدا أن إقرار القانون لا يشكل انتصارا لطرف على طرف وإنما انتصارا للشعب الأمريكى، بعد أن كان قد طالب الحزبين بضرورة التوحد تجاه القضايا المصيرية من أجل مستقبل أمريكا، كما تعكس تصريحاته رغبته فى إمكانية الاستفادة مجددا من الدعم الجمهورى فى قضايا محورية تتعلق بالميزانية والإصلاح الاقتصادى فى ظل تردد بعض نواب حزبه وميلهم ناحية الجمهوريين. ويعتبر القانون أهم المشروعات التى أقرها الكونجرس طيلة نصف قرن، ولاتزال هناك عقبة بسيطة وهى تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بشكل منفصل على التعديلات النهائية للقانون حيث سيجرى التصويت بأغلبية بسيطة (51 صوتاً) لتفادى المعارضة الجمهورية. وأثار مشروع إصلاح الرعاية الصحية جدلا واسعا منذ نحو قرن، حيث فشل عدد كبير من الرؤساء السابقين فى التوصل إلى تسوية بشأنه منذ عهد الرئيس الأسبق تيودور روزفلت، الذى جعل من مشروع الرعاية الصحية الشاملة هدفا لحملته الانتخابية فى 1912 فى مواجهة خصمه وودرو ويلسون، ومن بعده فرانكلين روزفلت مرورا بهارى ترومان وجيمى كارتر وبيل كلينتون.. ولكن محاولات هؤلاء الرؤساء باءت بالفشل لمعارضة الأطباء وشركات التأمين. ولا يوجد نظام تأمين صحى للجميع فى الولاياتالمتحدة، ويبلغ عدد الأشخاص الذين لا يملكون تأمينا صحيا 15.4% من إجمالى المواطنين أى بنحو 46.4 مليون نسمة ويسمح القانون بتوفير المظلة التأمينية ل32 مليون أمريكى غير مشمولين بها أى بنحو 95% من الشعب الأمريكى ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً، بينما يبلغ عدد الذين تغطيهم بوليصات التأمين 58.5% ولكن فى حال تسريحهم يفقدون تأمينهم بين عشية وضحاها، أما باقى المؤمن عليهم فتغطيهم شركات تأمين خاصة أهمها «ميدكير» ولا ينص القانون على إنشاء صندوق عام للتأمين الصحى ولكنه يلزم كل شخص بالتأمين على نفسه أو دفع غرامة قدرها 2.5% من دخله السنوى. وتشير التقديرات إلى أن الولاياتالمتحدة من أكثر دول العالم التى تنفق على التأمين الصحى.. وفى 2007 أنفق الأمريكيون 17% من إجمالى الناتج المحلى على النفقات العلاجية بمعدل 7290 دولاراً للفرد.
