بعدما يقرب من 25 عاما لم تعرف السودان فيها طعم الانتخابات وبعد21 عاما من وأد الديمقراطية الثالثة (1985-1989)، وقيام حكومة عسكرية محمية بتأييد الجبهة الإسلامية القومية، يخوض السودانيون فى 11 أبريل المقبل أول عملية اقتراع لهم فى ظل حكم جبهة الإنقاذ الشمولى (1989-2010) والتى تعد الانتخابات الأولى على الإطلاق فى تاريخ جنوب السودان. وعلى الرغم من الآمال المعلقة على العملية الانتخابية فإن هناك العديد من التحديات التى تواجهها، فى مقدمتها النظام الانتخابى المعقد وعدم وجود توعية كافية للمواطنين فى كل أنحاء السودان بهذا النظام وكيفية الاقتراع وأهميته. كثير من المواطنين فى الجنوب يخلطون حتى اليوم بين الانتخابات المقبلة والاستفتاء على وضع الجنوب المقررإجراؤه العام المقبل أو لا يعرفون شيئا عن الانتخابات. يقول أسوباسى جويل ستيفن، أحد مواطنى الجنوب، إنه لم يسمع بمسألة الانتخابات. بينما كان لدى موجاجا فيلكس قدر من المعلومات الأولية عن أن هناك انتخابات ستجرى قريبا لكن دون تفاصيل عن كيف ستجرى ولا من أبرز المشاركين فيها ولا مستوياتها المختلفة. ومن جانبه، قال حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادى (الأصل) لمنصب الرئاسة فى السودان، إن مفوضية الانتخابات تسلمت أموالاً «فاقت ميزانية الدولة» وكان من الأولى أن تصرفها فى تدريب الناخبين وتعريفهم بالنظام الانتخابى المعقد، منتقدا بذلك ضعف التدريب وبرامج رفع الوعى الانتخابى التى قدمتها الدولة. انتقادات ضعف التوعية لها مبرر قوى جدا فالنظام الانتخابى أكثر تعقيدا مما يمكن تصوره. وطبقا لما تم إقراره فى الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فإن الناخبين الذين يخوض أغلبهم العملية الانتخابية ربما للمرة الأولى فى حياتهم سيكون عليهم الانتخاب عبر العديد من البطاقات الانتخابية .. فالناخب فى الشمال سيختار مرشحيه عبر 8 بطاقات، بطاقة لرئيس الجمهورية، وأخرى لوالى الولاية، و3 بطاقات لمجلس الولاية (جغرافية، وحزبية، والمرأة)، و3 بطاقات مماثلة للمجلس الوطنى، ويرتفع العدد فى الجنوب إلى 12 بطاقة حيث تضاف إليها 4 بطاقات انتخابية أخرى، واحدة لرئيس حكومة الجنوب، و3 بطاقات لمجلس الجنوب. وكان الدستور السودانى المؤقت وقانون الانتخابات قد وضعا اللبنات الأساسية لقيام جمهورية رئاسية، ونظام حكم ديمقراطى لامركزى فى السودان، يتدرج الحكم فيه عبر أربعة مستويات، تشمل الحكم المحلى، والحكم الولائى، والحكم فى الجنوب، والحكم القومى. ويوجد فى كل مستوى منها ثلاث سلطات متقابلة تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، ويجلس على قمة الجهاز التنفيذى القومى رئيس الجمهورية، الذى يجب أن يكون انتخابه قوميا، يحصل فيه على الأغلبية المطلقة (50+1) من أصوات الناخبين فى كل أنحاء السودان . وهو ما جعل السياسى السودانى المخضرم حسن الترابى يقنع المعارضة بترشيح أكبر عدد ممكن من الأصوات فى انتخابات الرئاسة كى يتم تفتيت الأصوات ولا يحصل الرئيس عمر البشير على الفوز من الجولة الأولى. وعلى مستوى الانتخابات التشريعية جمع النظام الانتخابى بين النظام الفردى والتمثيل النسبى، تخصص فيه 60% من المقاعد التشريعية للدوائر الجغرافية، و25% لتمثيل المرأة، و15% لقوائم الأحزاب السياسية ويتم فيها تطبيق نظام الأغلبية النسبية حيث يفوز من يحصل على أكثر الأصوات سواء تجاوزت 50% أم لا. وهو ما اعتبره المراقبون نقلة إيجابية على طريق احلال الديمقراطية فى السودان، ينقصها الشق العملى وهو اجراء انتخابات حرة بما يفتح الباب امام تداول ديمقراطى للسلطة فى السودان، إذا التزمت الحكومة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والناخب السودانى بممارسة حقوقهم السياسية بشفافية ونزاهة. ومن ناحيته، يرى خالد أحمد دناع- صحفى - أن المشكلة الأكبر فى الانتخابات هى عدم وعى المواطنين بما يحدث حتى الآن، والسؤال الذى يجب طرحه هو هل المواطن السودانى مستعد للتصويت فى الانتخابات، خاصة أنه لا يصوت لشخص واحد لكن لعدة أشخاص فى عدة مستويات انتخابية فى الوقت نفسه. وتلك العملية صعبة على الكثير من البسطاء. لذلك فلتوعية المواطنين بالعملية الانتخابية دور كبير يقع بالأساس على المراكز الإعلامية التى ينبغى أن تبذل جهدا كبيرا حتى لا يواجه المواطن مشكلات كبيرة عند التصويت. فالانتخابات تجربة جديدة ومعقدة، لذلك لابد من الوصول للناس سواء من خلال الإعلام أو المشايخ والقادة المحليين وكل الطرق الممكنة. وأشار السودانى الجنوبى دانيال عوض- صحفى إذاعى- إلى أن الوعى الانتخابى محصور فقط بين الفئات المتعلمة، وبالتالى السؤال هنا هو هل تمكنت مفوضية الانتخابات من الوصول إلى البسطاء وهم كثيرون. فهناك كثيرون لا يتحدثون العربية ولا الإنجليزية ولا يعرفون سوى لغاتهم المحلية هل وصلت المفوضية إلى هؤلاء؟ الحل الوحيد فى هذه الحالة – وفقا لدانيال- هو الإذاعات المحلية أو المجتمعية لكنها تعانى بشدة من نقص التدريب والإمكانيات. ولا توفر لها الحكومة الإمكانيات الأساسية للوجود، فالكهرباء غير مستقرة فى كثير من المناطق والإذاعات المجتمعية لا تمتلك موارد تمكنها من العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك ميزانية لدعم تلك المحطات. فهناك بعض الإذاعات عملت 3 أسابيع أو شهراً ولم تتمكن من الاستمرار فتوقفت. وهى مشكلة كبيرة خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار مثلا إمكانية وجود 10 لغات محلية فى منطقة واحدة وكثيرون منهم لا يتحدثون إلا لغتهم المحلية. بالتأكيد لن يصل هؤلاء أى معلومات عن الانتخابات.
