■ أنا من جيل.. أو أجيال قديمة.. لم يكن يستهويها كثيرا أسلوب الجميل الرائع الراحل محمد لطيف، أستاذ مدرسة الرياضة التليفزيونية المصرية والعربية، الذى اعتاد أن يبدأ الكلام أو ينهيه بتوجيه الشكر والامتنان للجميع من كبار المسؤولين وصغارهم، إلى الجماهير والعمال ورجال الاستاد والأمن.. لأننى واحد من كثيرين جدا فى مصر أبدا لم نتعلم أن الثناء والشكر ممكن أن يكونا لوجه الله والبلد والناس بعكس النقد مهما كان قاسيا أو موجعا.. رغم أن ما يجرى فى بلادنا مؤخرا بات يوحى بغير ذلك تماما.. فالمكاسب غالبا باتت من نصيب الذين يشتمون وليس الذين يمدحون.. والمسؤول أصبح يمنح اهتمامه واحترامه لمن يهاجمه، حتى ولو بالباطل، ولا يحفل مطلقا بمن يشيد به حتى ولو عن حق واقتناع.. وقد فكرت وتذكرت كل ذلك وأنا أشرع فى الكتابة عن افتتاح مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة مساء الثلاثاء الماضى.. لأننى وقتها أحسست بأننى مدين بالشكر للدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، وسامح فهمى، وزير البترول، وأحمد زكى بدر، وزير التعليم، وعبدالسلام المحجوب، وزير الحكم المحلى، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، وعبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة.. الذين استجابوا جميعهم لدعوة حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، للمشاركة فى افتتاح هذا المركز.. وعلى الرغم من دهشة سكان مصر الجديدة لمراسم افتتاح مركز دخل الخدمة بالفعل قبل ذلك بوقت طويل، وبدأ الناس فى استخدام مرافقه والانتفاع بكل خدماته قبل أن يأتى رئيس الوزراء والوزراء لافتتاحه.. إلا أن الناس الطيبين اعتادوا على ذلك.. كوبرى أو طريق يفتتحه الرئيس رغم أن الناس عرفوه واعتادوا عليه قبل موكب الرئيس.. وزير أو محافظ يقص الشريط مبتسما ليفتتح ما هو مفتوح وتم استخدامه بالفعل.. وكل ذلك لن يمنعنى الآن من الإشادة بهذا المركز الذى يعد الأول من نوعه فى مصر.. ملاعب لمختلف اللعبات بكل لوازمها الرياضية والفنية والطبية.. وقاعات وصالات رياضية.. والأهم أنها كلها أنيقة ورائعة ومفتوحة الأبواب بأسعار رمزية ولكل الناس دون اشتراكات ورسوم عضوية لا يطيقها الكثيرون فى مصر.. وهذا بالضبط هو ما أريد أن أشكر كل المسؤولين عليه.. سواء حسن صقر الذى فكر وخطط، أو المسؤولون الكبار الذين أسهموا فى التفكير والبناء أو الذين حضروا الحفل والافتتاح.. لأنها كانت المرة الأولى منذ زمن طويل.. وبمثل هذا التكاتف والوضوح.. التى ينحاز فيها الجميع للطبقة الوسطى فى مصر.. الناس العاديين والكثيرين فى مصر.. الذين لا يسكنون فى الشوارع والعشش والعشوائيات، ولا يملكون بيتا فى مارينا ولا فى أى مكان آخر فى مصر.. فالدولة ومسؤولوها وإعلامها باتوا مهمومين طول الوقت بمن لا يملك شيئا أو يملك كل شىء.. لن تقرأوا تحقيقا فى صحيفة إلا عن هاتين الطائفتين.. الذين على القمة بفضائحهم وجرائمهم، أو فى القاع بضياعهم وانكسارهم.. حتى أفلام السينما ودراما التليفزيون باتت كلها مقصورة على هؤلاء وحدهم.. أما الناس العاديون الذين فى كل هذه البيوت والشوارع والمقاهى والمكاتب وسيارات الأتوبيس والأجرة والميكروباص.. فلا أحد يحفل بهم.. وفى الرياضة أيضا.. لم يعد هناك اهتمام إلا بمن جاءتهم الفرصة لامتلاك عضوية أحد الأندية أو بالذين فاتهم كل شىء تقريبا فلم يعد يؤرقهم أن تفوتهم الرياضة أيضا.. ولهذا كانت سعادتى بهذا المركز الذى سيصبح لكثيرين جدا هو البديل المناسب واللائق لمن عجزوا عن الاشتراك فى الأندية ولن يلعبوا لا فى الشارع ولا فى الأراضى الفضاء على أطراف العشوائيات.. وسعدت أكثر لأن حسن صقر تعهد أمام رئيس الحكومة ووزرائه بأن هذا المشروع قد يكون الأول ولكنه ليس الأخير.. وأن النماذج المقبلة ليست فى القاهرة وإنما فى مختلف مدن الصعيد والدلتا.. وأن يعترف رئيس الحكومة بأن إتاحة الفرصة لكل هؤلاء الناس للعب والترفيه الرياضى هو أحد واجبات الحكومة.. وأن يقرر وزير البترول الإسهام فى ذلك كجزء من التزام اجتماعى لوزارته.. وأن يهتم وزير التعليم بذلك كبديل حقيقى ومتاح لحصص الألعاب الغائبة عن مدارس الحكومة.. وأن يراها وزير التنمية الإدارية جزءا أصيلا من تنمية الإنسان المصرى.. فالرياضة ليست أهلى وزمالك ولجنة أوليمبية وبطولات وكؤوس ونجوم.. لكنها أحد بنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ■ الرابطة الجديدة.. التى باتت تريدها وتخطط لها أندية الدورى الممتاز الآن فى مصر.. ليست مجرد محاولة من أندية لسرقة حق بيع الدورى تليفزيونيا بعيدا عن سطوة اتحاد الكرة أو التليفزيون المصرى، كما يتخيل ذلك كثيرون ممن يحبون أن يروا الأمور من على السطح فقط، ولكنها أول خطوة لترتيب كل أوضاع الرياضة المقلوبة فى مصر.. أوضاع مقلوبة لأن الرياضة التى هى من المفروض أول الملفات التى تتنازل عنها الحكومات للناس وهى تبدأ مرحلة التحول الجماعى والدستورى والاجتماعى من دولة شمولية ومركزية إلى دولة للديمقراطية والناس والمستقبل.. كانت فى مصر آخر ما يمكن للحكومة الاستغناء عنه.. وعلى الرغم من أن هيبة الدولة فى الفكر السياسى القديم كانت تستند إلى ذراعين.. قوة السلاح سواء كان فى يد رجل جيش أو رجل أمن.. وقوة إعلام تسوق به من لن يسوقه الرصاص.. لكن الدولة فى مصر كانت على استعداد لأن تتنازل عن الإعلام وتسمح بإعلام خاص مواز مكتوب ومرئى، بينما ترفض بمنتهى الإصرار التنازل عن الرياضة ومؤسساتها وأنديتها.. حتى القوة المعارضة الطالبة للتغيير والباحثة عنه وعن مجتمع مدنى حقيقى فى مصر.. ذهبت تفتش عن كل ذلك فى قاعات المؤتمرات وكاميرات البرامج السياسية وندوات فى الداخل والخارج، ونسيت أن الرياضة كان ينبغى أن تكون المسرح الحقيقى والبروفة الكبرى لكل ما تحتاجه مصر من تغييرات فى الفكر والقانون والنظام والرؤى.. وما تقوم به أندية الدورى الممتاز الآن لتشكيل هذه الرابطة الجديدة هو أول خطوة حقيقية لتصحيح المسار المصرى سياسيا وتشريعيا واجتماعيا.. فهذه الرابطة بمثابة إعلان مبدئى لخروج الدولة المصرية رسميا من منظومة الرياضة وتركها للناس.. ومعنى أن تعلن هذه الأندية تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة كل حقوق الأندية لدى مختلف الجهات الرسمية والخاصة.. هو أننا بدأنا الطريق بالفعل لتخصيص هذه الأندية.. التى ستتحول كلها قريبا إلى شركات مساهمة لا تملكها الدولة وإنما يملكها أعضاؤها ومن يشترى أسهمها.. وهو ما يعنى تغييرا حقيقيا فى فكر ونظام إدارة هذه الأندية.. فمجلس الإدارة الذى سيبقى يخسر المال كل سنة.. سيرحل مكرها لأنه لن يبقى مكان للخاسرين او العاجزين عن تطوير أدائهم وإدارتهم. واتحاد الكرة.. حين سيفقد كارها أيضا ميزة الدورى الممتاز وإدارته وإيراداته.. سيعود إلى مهمته الأصلية وهى الاهتمام باللعبة وبالمنتخبات والبحث عن موارد مالية جديدة حقيقية بدلا من سرقة حقوق طبيعية للأندية.. والمجلس القومى للرياضة سيجد نفسه مرغما مهموما برياضة كل الناس وليس بمباريات الأهلى والزمالك.. كما أن أعضاء كل هذه الأندية سيكتشفون بالتدريج أنهم أصحاب حقوق ينبغى أن تُحترم وتُصان طول الوقت، وليس كما هو حاصل الآن، حيث لا أهمية للعضو إلا كل عام فى الجمعية العمومية إن انعقدت أو كل أربعة أعوام فى الانتخابات إن لم يجر تزويرها.. وسنشهد كلنا فى هذه الأندية مجتمعا مدنيا حقيقيا يقوده الناس وليس النظام.. يشهد تداولا مشروعا ودائما للوجوه والأسماء.. وليس فيه أحد فوق أى حساب أو مساءلة.. باختصار.. نحن نعيش حالة مخاض رياضى حقيقى وهذه الرابطة لم تعد مجرد قضية تخص البث التليفزيونى وإنما مؤشر لولادة فكر وإدارة ومجتمع جديد فى مصر. ■ فى الصفحات الأولى.. وصفحات التحقيقات والحوادث.. فى مختلف الصحف المصرية.. نقرأ ونتابع يوما بعد يوم أخبار تحقيقات نيابة الأموال العامة مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وهو أمر طبيعى ومعتاد.. ولكننى أود أن أنقل الآن جزءا من هذه التحقيقات من تلك الصفحات إلى صفحة الرياضة.. وبالتحديد الجزء الذى تطرق إلى قرار إبراهيم سليمان بسحب مائة فدان كانت مخصصة ليقام عليها نادى القاهرةالجديدة.. وما يعنى الآخرين الآن فى إطار تلك التحقيقات هو أن الوزير السابق متهم بأنه أخذ هذه الأرض وأعطاها لصديقه رجل الأعمال عماد الحاذق، وقد تثبت إدانة إبراهيم سليمان بشأن ذلك أو براءته.. أما الذى يعنينى بشكل شخصى ومباشر.. فليس هو لمن راحت تلك الارض وكيف أو لماذا.. وإنما هو أن القاهرةالجديدة لم يعد بها أو لها ناد رياضى.. وهى حكاية تختصر إلى حد كاف رؤية رسمية للمدن الجديدة وللأندية والرياضة. ■ أعرف أن هذا الأمر.. يحتمل كل وجهات النظر.. فالمحافظ الذى يهتم بالنادى الكروى فى محافظته وينفق عليه بكرم وبذخ وحفاوة هائلة.. مثلما هو الحال فى المنيا والوادى الجديد ومرسى مطروح.. قد يتعرض لانتقاد وهجوم باعتبار أن هناك فى المحافظة ما يستحق هذا الاهتمام وتلك الأموال التى يجرى إنفاقها على لاعبى الكرة.. والمحافظ الذى لا يبالى بالأندية فى محافظته ولا يوليها أى اهتمام.. مثلما هو الحال فى الفيوم وسوهاج وكفرالشيخ.. قد يتعرض أيضا.. وفى الوقت نفسه.. لنفس الانتقاد والهجوم باعتباره مسؤولاً أغفل حقيقة أن الكرة لها دورها الاجتماعى والنفسى، وأنها أحيانا ليست رفاهية.. وبالتالى أصبح من الممكن الهجوم أو المديح حسب مزاج الذى يكتب وهواه.. وذلك لأننا حتى هذه اللحظة لا نملك أى معايير.. واضحة وثابتة ودائمة.. نستند إليها عند الرغبة فى أى تقييم رياضى لأى محافظ.. فهل يمكن مثلا أن نلوم محافظ الإسماعيلية لأنه لا يبالى ولا يكترث مطلقا بالديون والهموم التى باتت تحاصر الإسماعيلى من كل الجهات.. أو نلوم محافظ بورسعيد الذى يتخيل النادى المصرى مجرد إدارة تابعة له، ولابد أن يرجع إليه هو وحده أى قرار يخص أى قضية أو ملف.. ومتى يكون الدعم الذى يقدمه المحافظ لناد بمثابة إهدار مال عام كان الفقراء والبسطاء أولى به.. ومتى يصبح عدم تقديم هذا الدعم رؤية مخطئة وقاصرة.. والأهم من ذلك كله متى نتفق كلنا على رؤية محددة يلتزم بها الجميع سواء كان أصحاب القرار أو الذين يعجبهم أو لا يعجبهم القرار. ■ الدكتور كمال درويش.. الرئيس الأسبق لنادى الزمالك.. رجل فاضل ومحترم وصديق قديم وعزيز أيضا.. ولكننى أختلف معه تماما فى رؤيته الداعية لعدم نسب إنجاز الفوز بكأس الأمم الأفريقية الثالثة فى أنجولا لاتحاد الكرة وإنما هو إنجاز حسن شحاتة ولاعبيه.. فهو أمر مقلق للغاية ألا تكون هناك حقوق واضحة ودائمة لا تتغير مهما تغير الأشخاص أو المواقف والمصالح والحسابات.. فالدكتور كمال درويش حين خاض انتخابات الرئاسة فى الزمالك.. استند إلى كل البطولات التى حققها فريق الكرة فى الزمالك فى زمن رئاسته للتدليل على نجاحه وحسن إدارته للنادى الكبير.. وقتها لم يذكر الدكتور اسم أى مدرب أو لاعب ليس انتقاصا من قدر ومكانة ودور أى أحد منهم وإنما لأنه وقتها تحدث وأطال عن دور الإدارة فى توفير الاستقرار وتحقيق أى انتصار أو إنجاز.. وهو كلام مخالف تماما لما يقوله الدكتور كمال درويش الآن.. ولست أدافع عن اتحاد الكرة أو أهاجمه.. فقط أريد وأتمنى الاتفاق على مجموعة قواعد للحساب والمساءلة.. فلو كان الانتصار يخص المدرب ولاعبيه وحدهم.. فهذا لابد أن يعنى بالضرورة أن يصبحوا هم المسؤولين وحدهم أيضا فى حالة الخسارة والإخفاق.. لأننى لا أحب تحديد المسؤولية حسب النتيجة والموقف والشخص الذى يتولاها. ■ كتبت وانتقدت الدكتور حسنى غندر.. السكرتير العام للاتحاد الرياضى للشركات.. وبمنتهى التحضر والرقى.. التقينا وجلسنا وتحدثنا.. ولم ينجح أحدنا حتى الآن فى حسم الأمر لمصلحته.. لا هو نجح فى إقناعى بجدوى هذه البطولة الوهمية وقيمتها وفائدتها.. ولا أنا نجحت فى إقناعه بهذا القرار الحكيم والجرىء بإلغاء بطولة الجمهورية للشركات. ■ لا أزال أنتظر ردا من الاتحاد المصرى للتنس والأوراق والمستندات التى طالبت بها السيدة إسراء السنهورى، رئيسة الاتحاد، تأكيدا لكلامها بأنها كادت تعيد للحياة بطولة مصر الدولية للتنس لولا تعنت مجلس إدارة نادى الجزيرة.. ولا أزال أؤكد أن رئيسة الاتحاد لا تملك أصلا أى موافقات رسمية ونهائية لإقامة هذه البطولة.. ورغم ذلك أنا على استعداد للاعتذار العلنى لها لو قدمت ما يفيد ويؤكد سابق كلامها.. أو تعتذر هى ليس لى ولا لمجلس إدارة الجزيرة وإنما لمصر كلها التى تعرضت للخداع [email protected]
