قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المعنية بالصياغة النهائية لقانون الإدارة المحلية الجديد انتهت، فى اجتماعها الأحد، من مناقشة المحور الثالث من القانون الخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية. وأكد فى بيان صادر عن الوزارة، أن اللجنة انتهت من صياغة القانون وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة، وتحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره. وأضاف أن اللجنة ناقشت، فى اجتماعها، التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية فى مجال الإيرادات المحلية والموازنة والتخطيط المحلى ونقل صلاحيات ومسؤوليات تنفيذ الاختصاصات ذات الصفة المحلية الخاصة من المستوى المركزى إلى المستويات المحلية المختلفة. وأشار إلى ربط التمويل المحلى بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات على تنمية مواردها الذاتية ومراجعة الرسوم المحلية كل 3 سنوات وربطها بمعدل التضخم، وإنشاء هيئة موازية للمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمركز وإعطاء المجالس الشعبية المحلية دوراً أكبر فى وضع الموازنات والرقابة عليها، واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى كإطار ومستوى تخطيطى وليس كمستوى محلى له الشخصية الاعتبارية السياسية، وتفعيل المخططات الاستراتيجية وربطها بالموازنات المحلية، ومنح السلطات المحلية مزيداً من الصلاحيات لجذب الاستثمارات ومساندتها خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة. وتابع «عطية»: فرق العمل باللجنة ناقشت فى اجتماعاتها 3 محاور أساسية، يتعلق المحور الأول منها بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم، والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها، والرقابة المركزية والمحور الثانى للمجالس الشعبية المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، وتمكين المحافظين، ومعايير اختيار واختصاصات المحافظ ونوابه، وقيادات الإدارة المحلية والرقابة المحلية، وناقش المحور الثالث التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية.
