وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، على الإذن بسماع أقوال النائب أحمد شوبير، وكيل لجنة الشباب بالمجلس، أمام النيابة، فى الاتهامات التى وجهها إليه المستشار مرتضى منصور، وكذلك الإذن بسماع أقوال النائب عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، فى البلاغ الذى قدمته ضده النائبة الدكتورة جورجيت قللينى، وتتهمه فيه بالسب والقذف. قال الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، الذى ترأس الاجتماع، إن شوبير متهم بسب وقذف مرتضى منصور، كما يوجد 62 بلاغاً قدمها مواطنون ضد شوبير، مشيراً إلى أن هذه البلاغات مازالت مجرد ادعاءات ولكنه بادر بتقديم طلب للاستماع إلى أقواله. من جانبه، قال شوبير، خلال الاجتماع، إن الحصانة البرلمانية لا تحمى فاسداً أو مستهتراً، وأضاف أن مجلس الشعب للشرفاء فقط، وأنا لا أحتمى بالحصانة ومستعد للمواجهة مع أى شخص. ووصف سرور واقعة النائبين عبدالرحيم الغول وجورجيت قللينى ب«الهايفة» ويجوز فيها التصالح، مشيراً إلى أن الأمر تطور إلى ذلك لأن أحد الطرفين - يقصد جورجيت - لا يريد التصالح. كان الغول قد وصف النائبة فى إحدى الفضائيات بأنها مجرمة، فى إشارة إلى الخلافات التى نشبت بينهما بسبب أحداث نجع حمادى. ولم يعلق الغول على قرار اللجنة، لكنه سارع للتأكيد على الصحفيين بأنه مازال يتمتع بالحصانة البرلمانية، وأن ما وافقت عليه اللجنة مجرد الإذن بسماع الأقوال دون رفع الحصانة. من ناحية أخرى، علق سرور على استفسار بعض النواب عن سبب التسرع فى رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، وعدم السماح له بسماع أقواله فى اتهامه بالرشوة، نافياً أن يكون المجلس تسرع فى ذلك. وأضافت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية: «رفضنا طلباً برفع الحصانة عنه، قدمته سيدة ادعت أن السادات حصل منها على بعض الأموال».
