سعى الإخوان المسلمون في مصر ورجل عسكري مقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، السبت، لكسب تأييد المرشحين، الذين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وحاول كل منهما الحديث باسم الثورة قبل جولة الإعادة المقرر أن تُجرى الشهر المقبل. وأظهرت لنتائج الأولية حصول محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، في الجولة الأولى على 26.4% من الأصوات مقابل 23% لأحمد شفيق، قائد القوات الجوية الأسبق». وجاء حمدين صباحي، وهو علماني يساري، في المركز الثالث بفارق ضئيل، حيث حصل على 21.5%، يليه المرشح الإسلامي المستقل، عبد المنعم أبو الفتوح». وسيخوض المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة من الأصوات جولة الإعادة التي ستُجرى يومي 16 و17 يونيو المقبل. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى، الثلاثاء، لكن محامي حمدين صباحي قال إنه سيطلب من اللجنة الانتخابية وقف الانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات شابت عملية التصويت وإلى أن تحسم المحكمة الدستورية ما إذا كان يحق لشفيق خوض الانتخابات. وقال المحامي عصام الإسلامبولي لرويترز: «هناك عدد من المخالفات التي يجب التحقيق فيها قبل إعلان النتائج الرسمية وقبل بدء جولة الإعادة». وأثار الاختيار بين «مرسي» و«شفيق»، الذي يمثل كل منهما القوى التي تصارعت على مدى ال60 عاما الماضية، استياء كثير من المصريين الذين صوتوا لمرشحين يمثلون تيار الوسط. ويخشون أن يؤدي فوز شفيق، (70 عاما)، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، إلى القضاء على الآمال في التغيير التي أشعلتها الانتفاضة ضد مبارك، بينما سيدفع التصويت ل«مرسي» مصر إلى متاهات تجربة الحكم الإسلامي. وبينما كان «صباحي» يتحدث، ردد الحضور هتاف الثورة الشهير «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». وقبل شابًا رضيعًا تحمله أمه على ذراعها وهو يقول «هذه الثورة من أجلك. قمنا بها من أجلك، ولن نتنازل عنها بسهولة». ودعت جماعة الإخوان المسلمين «صباحي وأبو الفتوح» وسياسيين آخرين لمحادثات للحصول على تأييدهم قبل جولة الإعادة، لكن كلاً منهما قال إنه لن يشارك في أي محادثات بهذا الشأن. وقال «أبو الفتوح»، الذي بدا في وقت سابق أنه يلقي بثقله وراء جماعة الإخوان التي كان ينتمي إليها إنه «لم يبدأ أي مساومات مع الجماعة بشأن أي مناصب حكومية». وكتب على حسابه على خدمة «تويتر»: «نسعى لبناء توافق يتصدى للفلول ويضمن كذلك تحقيق مطالب الثورة ومشروع وطن يتسع للمصريين جميعا بعدل». وأضاف: «بوضوح لن نكون طرفًا في صفقة توزيع مناصب». كان ياسر علي، المسؤول في حزب الحرية والعدالة، قال إن «المحادثات لإقناع المنافسين بالانضمام إلى جبهة ضد شفيق ستتطرق إلى منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة». وقالت الجماعة إنه يتعين على الأحزاب التي أيدت الثورة ضد مبارك أن «تتوحد من جديد، حتى لا تسرق منا الثورة»، محذرة من «محاولات مستميتة من أجل إعادة إنتاج النظام القديم بحلة جديدة». ويسيطر الإخوان بالفعل على أكبر كتلة في البرلمان منذ يناير كانون الثاني الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات قوتهم في مواجهة الحكومة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. واستخدم شفيق لغة مماثلة على نحو لافت للنظر في مؤتمر صحفي، بينما كان يلقي كلمة أمام جماعات من الشباب شاركت في الانتفاضة الشعبية العام الماضي. وخاطب شفيق الشباب قائلا: «اُختُطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أيديكم وأن يكون لكم موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة». وقال شفيق، (70 عاما)، في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية: «إن مصر لن تعود للوراء»، وإنما «ستبدأ عصرًا جديدًا.. لن نعيد إنتاج ما سبق. ما كان لن يعود. لا مكان لإعادة إنتاج نظام سابق. تغيرت مصر ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود للوراء». ومعظم خطابه يستهدف جماعة الإخوان المسلمين بشكل غير مباشر، مستغلاً المخاوف بين الأقلية المسيحية والليبراليين العلمانيين من أن رئاسة مرسي ستهدد حرياتهم. وتابع قائلاً: «أدعوكم مجددًا إلى أن تشاركوا في صناعة مستقبل مصر... مصر للجميع. مصر التي لا تبعد أحدًا ولا تقصي أحدًا». وأضاف أن للجميع الحق في أن يكونوا مشاركين في هذا الوطن. وقال للتليفزيون المصري، الجمعة، إنه لا يجد مشكلة في فكرة أن تكون هناك حكومة يقودها الإخوان المسلمون، إذا أصبح رئيسًا. وتعهد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير شباط 2011 بتسليم السلطة لرئيس جديد في أول يوليو لينهي رسميًا مرحلة انتقالية شابتها الفوضى وإراقة الدماء أحيانًا. لكن الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر السابقون حريص على الحفاظ على امتيازاته ونفوذه في نظام جديد لا يوجد له دستور جديد يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى. وحصل شفيق على تأييد مصريين يرون أنه رجل قوي تحتاجه البلاد لإنهاء فترة استمرت 15 شهرًا من عدم الاستقرار السياسي والفشل الاقتصادي وتزايد الجريمة. ورغم حصول مرسي على أعلى الأصوات لم تكن النسبة التي حصل عليها مرسي مثيرة مقارنة بأداء الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلماني.
