أدلى المهندس سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، بأقواله، أمس، فى البلاغ الذى قدمه و44 نائباً لنيابة الأموال العامة العليا اتهموا فيه د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة، وقدم الحسينى للمستشار محمد أيوب، رئيس النيابة، صورة من عقد «مدينتى» الذى حصل بموجبه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على 8 آلاف فدان مجاناً من وزارة الإسكان مقابل تخصيص 7٪ من الوحدات. وأكد سعد الحسينى أمام النيابة أن سليمان ونائبه صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقعا عقداً أقل ما يوصف به أنه «مشبوه» مع هشام طلعت مصطفى لتخصيص الأرض لمشروع «مدينتى»، رغم حصول «هشام» على 20 مليون متر مربع أخرى من قبل فى مشروع «الرحاب» بالتجمع الخامس و«ماى فير» بمدينة الشروق. واتهم الحسينى «سليمان» بأنه نفذ «مشروعاً موحداً» بمخالفة القوانين، بل وتعديل اللوائح بالمخالفة للقانون، لتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، موضحاً أن هشام طلعت حصل على 33 مليون متر بالمجان بينما تراوح سعر المتر فى عهد الوزير أحمد المغربى عام 2007 بنظام المزاد بين 750 جنيهاً و4 آلاف، وبالتالى أضاع على الدولة ما يتراوح بين 26 و102 مليار جنيه. وأضاف أن تخصيص الأرض لهشام بالمجان دون مقدم مقابل الحصول على 7٪ من الوحدات يخالف جميع القوانين، بداية من قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بعدم بيع أى قطعة أرض أو تخصيصها إلا بدفع مقدم يساوى ربع الثمن ويسدد الباقى على 3 سنوات. كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه، فيما باع سليمان بالأمر المباشر ما قيمته مليارات الجنيهات. واتهم الحسينى «سليمان» بارتكاب جريمة تعديل اللائحة العقارية دون سلطة، إذ أضاف إليها فقرة تنص على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية تعديل شروط السداد طبقاً لمساحة الأرض وطبيعة النشاط، موضحاً أن كل ذلك يدل على التجاوزات الواضحة بعد تزاوج المال مع السلطة.
