شهدت محكمة جنايات القاهرة أحداثا ساخنة فى الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين ال 18 بتقديم وتلقى رشاوى تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين فى الهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، حيث اعترض الدفاع على قرار المحكمة الذى أصدرته فى الجلسة السابقة بالتحفظ على المتهمين، وقال إن النيابة العامة رغم التحقيق معهم فى عدة جلسات كان قرارها صرفهم من سراى النيابة. وقال دفاع المتهم الخامس إن النيابة العامة شابها التقصير فى التحقيقات بسبب إلقاء القبض على المتهم فى 3 نوفمبر الماضى، وفوجئ بأنها دونت فى تحقيقاتها أنها بدأت التحقيق مع المتهم ذاته فى 2 نوفمبر أى قبل إلقاء القبض عليه. وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، والتفاف عدد كبير من أقاربهم حولهم لمنع تصويرهم بعد رفع الجلسة. واستمعت المحكمة لطلبات خبير الأصوات المنتدب بمعرفة النيابة، الذى طلب إعطاءه مدة شهرين لإعداد تقرير تفصيلى عن التسجيلات الصوتية والمرئية للمتهمين أثناء تلقيهم الرشاوى فاعترض الدفاع. وقال رجائى عطية، الحاضر عن المتهمين الأول والثانى والثالث، إنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة خالية من تقرير تفريغ الأصوات ولا البت فيها إلا بعد ورود تقرير خبير الأصوات المنتدب من النيابة، وطلب فض الأحراز والاطلاع عليها. وأكد عطية أنه لا يوجد اختلاف فى المراكز القانونية بين دفاع المتهمين المرتشين ومقدمى الرشوة، ولم يطالب بحبس أى من المتهمين، وذلك حتى لا يتمتع أحد منهم بمكانة خاصة على حساب متهم آخر. وطلب دفاع المتهم الرابع صورة رسمية من اللائحة الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية للعاملين بالهيئة العامة للبترول، وطلب استدعاء كل من عبدالله عبداللطيف مدير الشؤون القانونية فى الوحدة المحلية بمدينة العلمين، وصبرى إدريس سكرتير عام الوحدة المحلية، وآخر نائب رئيس الوحدة المحلية، باعتبارهم شهود إثبات، ومناقشتهم فيما يخص المتهم الخامس، واستجواب المتهم ال 18 باعتباره شاهد إثبات على المتهم الخامس. وطلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من واقع ملف رئيس الوحدة المحلية بمدينة العلمين عن فترة عمله من بداية يونيو 2009 حتى نهاية شهر يوليو من نفس العام. وعقبت النيابة على طلبات الدفاع مؤكدة أنهم التفتوا عن موضوع الدعوي، وأشارت إلى أنها أحالت المتهمين بتقرير مبدئى عن التسجيلات الصوتية الخاصة بهم، وأنهم اعترفوا بأن تلك التسجيلات خاصة بهم. وأكدت النيابة أن عدم ورود تقرير تفصيلى لا يمنع إحالة القضية للمحكمة ومحاكمة المتهمين، فعقب رجائى عطية على النيابة وقال إنه لا يجوز تفريغ هذه التسجيلات بشكل تفصيلى، لأن ذلك سيطيل مدة حبسهم على ذمة القضية لحين إيداع هذا التقرير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود الملا.
