قدم 40 من سكان مدينة «الرحاب» بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهمون فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال الودائع التى دفعوها للمدينة مقابل الصيانة الدورية، وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق. وجاء فى البلاغ أن 40 مواطناً من سكان الرحاب سددوا مبالغ مالية تراوحت بين 10 و20 ألف جنيه كودائع فى صندوق بالمدينة، مقابل إجراء الصيانة بشكل دورى بالمدينة، وأضافوا فى بلاغهم أن الصندوق كان فيه أكثر من 100 مليون جنيه فوجئوا بعد مرور 3 سنوات أن الصندوق خالٍ رغم عدم إجراء الصيانة منذ بناء المدينة، وطالب أصحاب البلاغ بإلزام الشركة برد المبلغ للسكان أو إيداعه الصندوق. وتباشر نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، الذى اتهم فيه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بمخالفة القانون فى تخصيص الأرض المقامة عليها «الرحاب» لرجل الأعمال هشام طلعت، وقررت النيابة فصل التحقيقات فى الواقعة عن باقى المخالفات المنسوبة لسليمان، ومن المقرر استدعاء النائب سعد الحسينى للاستماع إلى أقواله، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، ومن المقرر أيضاً أن يتوجه هشام طلعت مصطفى إلى النيابة للاستماع إلى أقواله. وكشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية أن الأرض المقام عليها مدينة الرحاب تم تخصيصها لصالح شركة هشام طلعت بعد تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والموافقة على البيع بالتخصيص، وقدمت ما يفيد ذلك إلى وزير الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان، وقتها، وتركت له القرار الأخير بتحديد ثمن المتر فى الأرض، وكان النائب سعد الحسينى قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إنه يحتفظ بمستندات تفيد بمخالفة قرارات ترخيص الأراضى وقدم المستندات إلى النيابة، وطلبت النيابة العامة تشكيل لجنة من مباحث الأموال العامة وأخرى من وزارة الإسكان لتحديد المخالفات التى وقعت.
