وصفت هويدا مصطفى، محامية رجل الأعمال إيهاب طلعت، صاحب الشركة المصرية للوسائل الإعلانية خلاف موكلها مع مؤسسة الأهرام بأنه تعنت شخصى غير مفهوم من جانب الأخيرة، مشيرة إلى أن حجم التعاملات بينهما وصل إلى ما يقرب من مليار جنيه خلال 7 سنوات، حققت خلالها الأهرام أرباحا تصل إلى ملايين الجنيهات. وأضافت المحامية فى حوارها ل«المصرى اليوم» أن طلعت تقدم بطلبات كثيرة لتسوية مديونياته مع المؤسسة، لكنه لم يحصل على أى رد بالموافقة أو الرفض، وفوجئ بها تتقدم ببلاغ تتهمه بالاستيلاء على أموالها، وقالت تعليقا على قرار محكمة الاستئناف برفض دعوى «الأهرام» ضد «طلعت»: «بعد أن أنصفنا القضاء سنتقدم مجددا بطلب تسوية المديونيات ونتمنى أن نجد تعاونا هذه المرة. ■ فى البداية، ما تعليقك على رفض الدعوى؟ - من البداية كانت «الأهرام» مصممة على إحالته إلى الجنايات دون وجه حق، رغم أن النزاع بينهما مدنى وليس جنائيا. ■ ولكن ما السبب فى الأزمة بين إيهاب طلعت و«الأهرام» من البداية؟ - فى الحقيقة وإلى تلك اللحظة لا نعلم السبب الرئيسى فى الأزمة، خاصة أن حجم التعامل بينه وبين مؤسسة الأهرام يصل إلى مليار جنيه، وحجم استفادة الأهرام من الشراكة معه التى بدأت عام 1995 يصل إلى ملايين الجنيهات، ويعلم القائمون على مؤسسة الأهرام أن الشركة المصرية للوسائل الإعلانية التى يمتلكها إيهاب طلعت تعتبر من كبرى الوكالات الإعلانية التى تعاملت معها مؤسسة الأهرام. ■ هل إمتنع بالفعل عن سداد مديونياته؟ - بالطبع لا، فحتى عام 2005 لم يكن هناك أى مشاكل فى السداد، ولكن بعد أن تم حبسه فى قضية مدينة الإنتاج الإعلامى لمدة شهرين تقريبا، فوجئ بالمؤسسة تفسخ العقد بينهما من طرف واحد وتتهمه بعدم السداد باستخدام شيكات كان قد حررها على سبيل الضمان وأخرى شيكات وفاء، وهذا طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بينهما. ■ كم تبلغ مديونيات إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام؟ - جرت العادة أن تقدم إدارة التحصيل فى «الأهرام» كشف حساب شهرياً موقعاً من الإدارات المعنية يفيد بالتسويات، ووفق آخر تسوية حسابات فإن المديونية وصلت إلى 50 مليون جنيه، ولكن البلاغ الذى تقدمت به المؤسسة اتهم طلعت بأن مديونيته وصلت إلى 120 مليون جنيه. ■ إذا كان هناك حسن نية من إيهاب طلعت.. فلماذا لم يسوِّ مديونياته الفعلية للمؤسسة؟ - «الأهرام» تعلم جيدا أنه خلال فترة تعاملها مع الشركة المصرية للوسائل الإعلانية قامت الأخيرة بسداد ما يقرب من 940 مليون جنيه، وليس من المعقول أن تخاطر بسمعتها فى السوق من أجل 50 مليون جنيه، ولكن ما حدث أن مؤسسة الأهرام أوقفت التعامل مع «طلعت» دون سابق إنذار وتقدمت ضده بالبلاغ، فى الوقت الذى تقدمنا فيه بما يقرب من 8 طلبات لتسوية مديونية الشركة، حتى إن إيهاب قدم أحد تلك الطلبات من خلالنا إلى «الأهرام» أثناء فتره سجنه، وقام بزيارة إلى المؤسسة بعد الإفراج عنه ليطلب تسوية المديونية، لكن للأسف لم يصلنا أى رد سواء بالموافقة أو بالرفض. ■ لكن ما الذى يجعل مؤسسة الأهرام ترفض تسوية المديونية وتصر على إقامة الدعوى ضده؟ - لا أعلم ولكنى أرى أن هذا تعنت شخصى غير مفهوم، فقد توقف «طلعت» عن السداد لسبب قهرى، وفاجأته «الأهرام» بفسخ العقد ووضعت الإدارة القانونية بالمؤسسة مبالغ وهمية كمديونية عليه مستغلة فى ذلك شيكات الضمان التى حررها لهم، رغم أن حجم التعاملات بين «الأهرام» و«طلعت» جعلهما يسيطران على ما يقرب من 82% من سوق الإعلانات فى مصر. ■ ما الذى أسفرت عنه التحقيقات؟ - توصلت التحقيقات إلى أنه لا يوجد استيلاء أو إهدار للمال العام، وأن الواقع الفعلى مجرد مديونية خاصة بتعاملات الشركة مع المؤسسة خلال فترة التعاقدات، وأنه لا توجد لوائح تنظيمية بمؤسسة الأهرام تنظم عملية تسويق المساحات الإعلانية، وإنما تتم التعاقدات بهذا الشأن بالاتفاق المباشر بين المؤسسة والغير، ويحكم تلك الاتفاقات حجم الاستفادة الذى سيعود على المؤسسة من جراء التعاملات، وأن إيهاب طلعت قدم عن هذه المديونية شيكات وفاء وأخرى مقدمة كضمان، وأن ال 120 مليون جنيه الذى تحدثت عنها المؤسسة مبلغ غير حقيقى، وأن المديونية الواقعية لا تتعدى 5% من حجم تعاملات الشركة مع المؤسسة، وأن إيهاب طلعت انتظم فى السداد من بداية التعامل ثم بدأ فى التأخر عن السداد لسبب قهرى، وهو حبسه على ذمة قضية «مدينة الإنتاج»، كما أكدت لجنة الفحص أن حجم المديونية لا يتعدى 61 مليون جنيه، وأن المشكو فى حقه وهو إيهاب طلعت قدم شيكات وفاء وأخرى كضمان، وارتدت من البنك لعدم وجود رصيد، وقامت «الأهرام» بتقديمها لمحكمة الجنح، رغم أن تلك الشيكات أكثرها ضمان وليس استحقاقا.
